جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد النائب د.محمد الحويلة ان ما قامت به إحدى الشركات بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة أمر مرفوض.
فالتعدي على أحد المرافق المهمة بالدولة يعاقب المتسبب به وفقا لما نصت عليه المادتان (249 و250) من القانون الجزائي الكويتي، وطالب الحويلة باتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال إزالة تعديات الشركة على أملاك الدولة دون سند قانوني سار، وتحديد حجم الضرر على المال العام والمتسببين بذلك الضرر.
ودعا النائب د.محمد الحويلة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إلى ملاحقة كل من انتهك المال العام وكبد مؤسسة الموانئ خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة لمحاسبة المفسدين ومرتكبي تلك المخالفات إداريا وجنائيا وفقا للقانون، واستعادة الأراضي المملوكة للمؤسسة كافة.
وقال الحويلة في تصريح صحافي له إن تقدم مؤسسة الموانئ بتسجيل قضية ضد الشركة العاملة في الموانئ يؤكد أنها شركة مغتصبة للمال العام وأراضي وأملاك الدولة، ولم تكتف بذلك بل قامت بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة من خلال غلق مداخل ومخارج محطة حاويات الشعيبة بالميناء بعدد من الشاحنات بقصد إيقاف العمل وعدم دخول أو خروج البضائع والحاويات من الميناء وإليه مما أدى إلى شلل تام في هذا المرفق الحيوي.
وأكد الحويلة أن الموانئ صرح كبير تعقد عليه الآمال للاسهام بشكل كبير وفعال في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا باعتبارها البوابة الاولى الرئيسية لاستقبال جميع البضائع الواردة الى الكويت من مختلف دول العالم، وهو احد الموارد التي ينبغي اعادة النظر بها لتعظيم إيرادات الدولة، وقد كان للموانئ الكويتية ومازال دورا مهما في مسيرة الكويت الاقتصادية والعمرانية، إلا أن هذا الركن الحيوي مازال بحاجة إلى تطوير وتحديث لتضاهي موانئها أفضل الموانئ العالمية، علما بأن الكويت بها عدد من الموانئ تتمثل في ميناء الشويخ البحري والشعيبة والدوحة والأحمدي ومبارك الكبير، بالإضافة إلى ميناء عبدالله، فمن الضروري وضع خطة لتطوير أعمال المؤسسة كذلك دعم المشاريع التطويرية في جميع المواني ودعم الإدارة الجديدة بتشريعات وصلاحيات أوسع لتطوير الموانئ الكويتية، وما نشاهده الآن تأخر شديد لمنافسة موانئ دول المنطقة وعدم استثمار الموقع الاستراتيجي للكويت، كذلك العمل على تشجيع الكفاءات الوطنية للعمل في هذه المرافق الحيوية والحساسة، وكيفية الاستغلال الأمثل للاراضي والمخازن والمستودعات المملوكة لها للوصول إلى تقديم خدمات لوجستية عالمية وزيادة إيرادات المؤسسة، ودعم الموانئ بوجود الأجهزة الحكومية وأن تكون فيها مركز لكل هذه الجهات لخدمة العملاء والمستثمرين وتقديم كل التسهيلات والأهم الآن تمكين الادارة من تنفيذ القانون.
