جريدة الحقيقة الإلكترونية
تماشيا مع توجهها نحو تخفيض المصروفات العامة بعد التدهور الملحوظ في أسعار النفط، وذلك من خلال الإقدام على اتخاذ خطوات إصلاحية اقتصادية، تستعد الحكومة لتقديم طلب عقد جلسة خاصة أو تخصيص جزء من جلسة مجلس الأمة المقبلة، وذلك لإطلاع النواب على الخطوات التي تتجه نحو تطبيقها بشأن خفض الدعوم في عدة بنود من بينها التموين وزيادة أسعار الوقود والمحروقات بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والماء.
مصدر حكومي مطلع أكد أن الحكومة باتت جاهزة لاتخاذ القرارات التي من شأنها تخفيف العبء على موازنة الدولة، موضحا أنه في غضون الأيام المقبلة سيعلن عن تلك الإصلاحات، وهي قرارات تصدر من الحكومة ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، مبينا أنه من باب التعاون ستقوم الحكومة بإطلاع النواب على خطواتها عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالإنابة أنس الصالح. وفي هذا الإطار، كشف مصدر وزاري مطلع أن مجلس الوزراء طلب من الجهات الحكومية عدم انتظار بحث مجلس الوزراء تقرير ترشيد الدعوم وتخفيض الإنفاق العام للدولة، والبدء فورا في تقليص المصروفات قدر الإمكان. وأشار إلى أن الحكومة طلبت من الجهات الحكومية أن تفعل ترشيد الدعوم وفق السياسة المرسومة في تقليص النفقات غير الضرورية.
وبيّن المصدر أن مجلس الوزراء شدد على وزارة المالية بضرورة تخفيض موازنات الوزارات فيما يتعلق بمصروفات المكافآت الممتازة والترقيات.
