جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب الدكتور منصور الظفيري وزير الاشغال وزير الدولة لشئون مجلس الامة د. علي العمير بالالتزام بتقرير ديوان المحاسبة وما تضمنه من أسباب رفض مشروع المطار الجديد لجهة ما شابه من مخالفات وارتفاع التكلفة التقديرية للمشروع والتي تجاوزت حسبما أكدنا في السابق 600 مليون دينار ما يعد بدوره هدر للمال العام
ودعا في تصريح صحافي الوزير العمير الى دارسة اسباب رفض المشروع من قبل ديوان المحاسبة بشكل دقيق والانتباه الى ما ورد من ملاحظات تستوجب الوقوف عندها مؤكدا ان الوزير العمير عضو منتخب من الشعب الكويتي قبل ان يكون وزير وعليه فان أول من سيحاسبه الشارع الكويتي حال تمرير مثل هذا المشروع
ورأى ان محاولات وكيلة وزارة الاشغال لتمرير المشروع رغم رفض الجهات الرقابية يثير بدوره علامات استفهام داعيا الوزير العمير الى توضيح موقفه من المشروع بشكل جلى والتصدي في الوقت ذاته لوكيلة الوزارة التي تصر على مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لآلية التعاطي مع المشاريع والتي توجب ضرورة الالتزام بما تنتهي اليه الجهات الرقابية
وأستغرب الظفيري موقف وكيلة وزارة الاشغال حيال ما تردده من اللجوء لمجلس الوزراء للفصل في المشروع حال اصرار ديوان المحاسبة على موقفه لافتا الى ان تلك المحاولات للتهرب والتملص من تقرير ديوان المحاسبة تثير الريب والشكوك
ولفت الى ان في حال اصرار وكيلة وزارة الاشغال على تجاهلها لتقارير ديوان المحاسبه فإنه سيتدرج في المحاسبة وينسق مع عدد من النواب لتقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانيه لتضع النقاط على الحروف ليكون الحكم للشعب الكويتي بعد كشف كامل الحقائق التي ستتوصل اليها اللجنة
وختم الظفيري: نتمني ان يكون للوزير العمير موقف واضح وإلا فانه سيتحمل تبعات الصورة الضبابية له الآن
