جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الامة في جلسته العادية على مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة في سحب 150 مليون دينار من الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 الى جانب توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأنه واحالته الى الحكومة.
ونصت المادة الأولى من المشروع على ان يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 150 مليون دينار.
فيما نصت المادة الثانية على ان يفتح بالمبلغ المذكور في المادة الأولى إعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بالباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) يخصص لوزارة الدفاع.
واشار القانون الى ادراجه ضمن المجموعة الاولى (المصروفات المختلفة) في البند الثاني المخصص لوزارة الدفاع وذلك لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع (يورو فايتر – تايفون) بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 6ر2 مليار دينار ضمن بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية 2015/2016.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي الواردة ضمن تقريرها في شأن مشروع القانون والتي أكدت على ضرورة توفر لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية مقبولة بهدف إحكام الرقابة المالية والادارية على ميزانية التسلح الاستثنائية.
وأوصت اللجنة بقيام كل من وزارة الدفاع ومجلس الدفاع الأعلى بإجراء الدراسات الكافية والتخطيط المسبق والتنسيق الكامل بين الادارات المختلفة بالوزارة قبل إبرام العقود الخاصة بالتسليح والتعزيزيات العسكرية لتلافي أوجه القصور التي شابت العديد من التعاقدات السابقة.
كما دعت الى إخضاع الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية لرقابة الاجهزة الرقابية بالدولة وضرورة تضمين ذات العقود بالحد الادنى لمخزون قطع الغيار الذي يكفي لعمليات الصيانة الدورية لمدة خمس سنوات او لمدة ربع العمر الافتراضي لتلك المعدات.
