جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم بحضور فريق وزارة الكهرباء والماء المقترحات والبدائل الممكن اعتمادها لشرائح الكهرباء الجديدة
واوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع ان النقاش دار خلال الاجتماع حول امكانية تخفيض استهلاك الكهرباء من خلال الشرائح الجديدة كي لا تكون التسعيرة الجديدة تهدف الي جباية الاموال بل يكون هدفها ترشيد الاستهلاك
واكد ان اللجنة لم تتوصل حتي الان الي قرار حيث قررت استكمال النقاش في اجتماع اخر تعقده يوم السبت المقبل
وبين ان اللجنة طرحت بدائل معينة لشرائح الكهرباء ومدي انعكاس اثارها علي ترشيد الاستهلاك
واشار الشايع الي ان اللجنة ابلغت الحكومة بانها لن توافق علي اي تصور حكومي يمكن ان يتضرر منه ذوي الدخل المتوسط والمحدود
واضاف ان المجتمعين طرحوا كل الخيارات المالية والفنية المتعلقة بكيفية تعديل اسعار الكهرباء مبينا ان من حق الحكومة تقديم تصوراتها الا ان القرار في النهاية للجنة المالية ومن ثم لمجلس الامة اثناء التصويت علي التصور النهائي
واستعرض الفريق الحكومي الشرائح الجديدة المقترحة لأسعار الكهرباء في القطاعات الثلاث من سكني واستثماري وتجاري كالتالي:
السكني الخاص
اول 3 الاف كيلو واط 3 فلوس
ثاني 3 الاف 8 فلوس
ثالث 3 االاف 10 فلوس
12 الف فما فوق لهم وضع اخر لم يحدد بعد
الاستثماري
اول الف 5 فلوس
ثاني الف 8
ثالث الف 10
تجاري
19 فلس للكيلو واط
الحكومة تهدف الى تخفيض الاستهلاك 10 بالمائة
الصناعي
فلسان للكيلو واط
