جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، إنها قدمت طعناً للمحكمة الاتحادية العراقية، بشأن اتفاقية وقع عليها كل من العراق والكويت، وصادق عليها مجلس النواب العراقي عام 2013 لتنظيم الملاحة بين البلدين.
وأضافت نصيف، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى المجلس، الأحد، أنها قدمت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس النواب، الذي بموجبه صادق على الاتفاقية بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة في “خور عبد الله” في 22 أغسطس/آب 2013، معتبرة أن العراق وفق هذه الاتفاقية قد تنازل عن حدوده البحرية لدول الجوار.
واعتبرت النائبة العراقية أنه “لا يوجد أي حق للكويت على هذا المقطع المائي المحاذي للفاو، والمجاور لميناء أم القصر، وأن العراق يملك الخور منذ عام 1094”.
وكان خلاف دار بين الحكومتين العراقية والكويتية حول تنظيم الملاحة في خور عبد الله خاصة بعد بناء الكويت ميناء مبارك قرب الخور، قبل أن تتفق بغداد والكويت على عقد اتفاقية لتنظيم الملاحة في الخور.
والخَوْر مسطح مائي يأخذ شكل خليج شبه مغلق، يصب فيه نهر من جهة، ويتصل بالبحر من الجهة الأخرى.
ويقع “خور عبد الله”، شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم القصر العراقي.
