جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية أمس موضوع مخصصات مرضى العلاج بالخارج ورفع توصياتها لمجلس الأمة.
وأكد رئيس اللجنة النائب طلال الجلال ان اللجنة اجتمعت امس مع وزير الصحة لمناقشة مشكلة العلاج بالخارج وكان الاجتماع إيجابيا جدا خرجنا فيه بأفكار تصب في صالح المواطنين الذين لن نتوانى في إنصافهم بأي طريقة كانت.
وكشف الجلال ان وزير الصحة أبدى تعاونه في الجانب الفني للمشكلة، حيث تمت الموافقة على ان يدخل المريض الى لجنة العلاج بالخارج لمرة ثانية في حالة رفض الاولى. مضيفا: وكذلك تمت الموافقة على السماح لمريض السرطان الذي يعالج في الخارج لمدة طويلة ان يعود الى البلد في حالة طلبه لمدة شهرين على حسابه الخاص من ناحية تذاكر السفر، ثم يعود لاستكمال علاجه مرة اخرى.
وبشأن مخصصات المريض، اكد الجلال ان اللجنة طلبت العودة عن القرار وان تكون المخصصات كما هي في السابق، وأبدى الوزير تعاونه بهذا الأمر الا ان القرار يجب ان يكون متوافقا عليه في مجلس الوزراء وهو المعني به.
وشدد الجلال على ان أعضاء اللجنة الصحية سيواصلون اجتماعاتهم حتى إنهاء هذا الملف بما يصب في مصلحة المواطن الكويتي وسنعمل على ارضاء ضمائرنا ولن نتخلى عن واجباتنا التشريعية والرقابية التي نخدم بها الكويت.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة بحثت موضوع مخصصات ولائحة العلاج بالخارج بحضور وزير الصحة د.علي العبيدي، مشيرا إلى ان اللجنة سوف تستكمل مناقشة هذا الأمر في اجتماعها المقبل يوم الخميس.
وبين ان اللجنة طالبت بتعديل بعض مواد اللائحة المنظمة لموضوع العلاج بالخارج ومنها ما يتعلق بعودة المريض إلى البلاد بصفة مؤقته، خاصة ان بعض المصابين بأمراض مثل السرطان تحتاج لوقت طويل لتلقي العلاج ويعطى مواعيد متأخرة، موضحا انه وبناء على طلب المريض يوقف ملف علاجه لفترة مؤقته ويرجع إلى البلاد ثم يعود إلى موعده الطبي المحدد له.
وذكر أنه تمت مناقشة موضوع ارتفاع اسعار تذاكر الطيران للمبتعثين للخارج وبأن تكون الخطوط الجوية الكويتية هي الأقل اسعارا على الوزارة.
وأوضح ان اللجنة ترى ضرورة أن يكون للمريضة مرافقان اثنان بحيث يعطى المرافق الأول مخصصات كاملة والمرافق الثاني يعطى تذكره وإجازة من العمل إضافة إلى أن هذا الأمر يجب أن ينطبق على الأطفال المرضى الأقل من 12 سنة والمعاقين إعاقة شديدة. واشار الى ان اللجنة ناقشت مع الوزير العبيدي موضوع انشاء مستشفيات متخصصة للتخفيف على موضوع العلاج بالخارج، مبينا ان اللجنة طلبت من الوزير بأن يكون مستشفى جابر الاحمد به كافة التخصصات الطبية النادرة وان يكون للكويتين فقط وذلك للتخفيف من الابتعاث للعلاج بالخارج.
وذكر ان موضوع المخصصات ليس قرار وزير الصحة إنما هو قرار مجلس الوزراء، واللجنة ستتخذ قرارها وسيعرض على مجلس الأمة كتوصية، وإذا لم يؤخذ بالتوصية بإمكانه التقدم باقتراح بقانون لتعديل المخصصات.
قال وزير الصحة د. علي العبيدي ان القرارات المالية فيما يخص العلاج في الخارج تأتي من مجلس الوزراء والقرارات الفنية تأتي من وزارة الصحة.
وأوضح العبيدي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع اللجنة الصحية البرلمانية امس لمناقشة العلاج في الخارج ولائحته الجديدة، ان أي قرار في شأن المخصصات المالية يخضع لموافقة مجلس الوزراء وليس لوزارة الصحة، مبينا ان اللجنة الرباعية في مجلس الوزراء والممثلة في الجهات التي توفد المرضى للعلاج بالخارج وهي وزارات الدفاع والصحة والداخلية والنفط رفعت تقريرها حول العلاج في الخارج ومجلس الوزراء اتخذ قراره في شأن المخصصات الجديدة وهي 75 دينارا للمريض وتذكرة لمرافقة الاول.
وقال العبيدي ان النواب طالبوا اعادة النظر لبعض حالات المرضى التي تحتاج إلى إيفاد مرافق ثان وهي الحالات المتعلقة بالأطفال والمعاقين وكبار السن، مبينا ان الوزارة تعتبر اقتراحات النواب مقبوله لمناقشتها وسوف تدرج في تقرير اللجنة الصحية البرلمانية لعرضها على مجلس الامة في جلسة 16 الجاري والقرار في الأخير سيكون بيد مجلس الأمة لحسم تقرير اللجنة الصحية البرلمانية.
وأضاف ان اللائحة الجديدة أوقفت العلاج في الخارج لحالات العلاج الطبيعي وابلغت النواب بها، لأنه من الممكن ايجاد مراكز صحية للعلاج الطبيعي في القطاعين الحكومي والخاص وهو الأمر الذي حصل في علاج حالات العقم في مستشفيات القطاع الخاص عبر فرق طبية متخصصة من الخارج.
وقال انه تمت مراجعة بنود اللائحة الجديدة مع النواب في اللجنة الصحية البرلمانية، موضحا انه تمت مناقشة الحالات الطارئة في الخارج التي تستدعي وجود المريض في المستشفى لأكثر من اسبوعين وصرف مخصصات ما دامت حالاتهم الصحية تستدعي بقاءهم في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأكد العبيدي انه لم تستثن اي حالة من حالات العلاج في الخارج وكذلك وكيل الصحة، مبينا ان الوزير لا يملك الموافقة على ايفاد المرضى للعلاج في الخارج بل اللجنة الفنية هي صاحبة القرار في الموافقة على التقارير الطبية. وأضاف ان الائحة الداخلية الجديدة منعت الوزير والوكيل من طلب عرض التقرير الطبي اكثر من مرة على اللجنة الفنية في اقل من الفترة المسموح بها قانونيا، وهذا يعد التزاما من الوزير بأنه لا يملك الحق في طلب عرض التقرير الطبي على اللجنة الفنية او حتى الموافقة على التقرير لإيفاد المريض للعلاج في الخارج.
وفيما يخص بتوصية مجلس الأمة بوقف تنفيذ اللائحة الجديدة، قال العبيدي انه تمت الموافقة على اللائحة الجديدة وتم تنفيذها وارسلت الى المكاتب الصحية في الخارج، مستدركا بالقول: ان ما ستطرحه اللجنة الصحية البرلمانية من توصيات في جلسة مجلس الأمة المقبلة سوف يتم اخذه بعين الاعتبار في تغيير اللائحة الجديدة.
وبين العبيدي انه فيما يخص ميزانية العلاج في الخارج لا تشتمل فقط على علاج المرضى او مخصصاتهم، بل الميزانية تتحمل مخصصات المكاتب الإدارية في الخارج ايضا، ومن الصعب تحديد كلفة مخصصات المرضى في الميزانيات كون حالات المرضى مختلفة.
