جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم.
وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان جاهزية الإجراءات المطلوبة هي التي ستحسم قرار المجلس اليوم حول اعتماد إصدار دفعة جديدة من المتجنسين من أبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات على بند ما يستجد من أعمال.
هذا، وعلمت «الأنباء» أن 3 قضايا رئيسية على طاولة المجلس: القضية الأولى تتعلق بتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 الخاص بمساواة العاملين في التحقيقات بأعضاء النيابة العامة في المزايا العينية والذي وافق عليه مجلس الأمة بمداولتيه.
وأوضحت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان هذا التعديل لا يحقق العدالة والمساواة، والسؤال: لماذا تضاف فئة العاملين بالتحقيقات ولا تضاف فئة القانونيين في «البلدية» او «الفتوى» للحصول على المزايا العينية للنيابة؟ الى جانب ان تقرير اللجنة البرلمانية الذي صوت عليه المجلس في مداولتين لم يتضمن رأي الحكومة، ثم ان تقرير اللجنة الذي سبق التقرير الأخير تضمن رفض الحكومة.
وهل سترد الحكومة القانون؟ أجابت المصادر: الحكومة تملك ردّ القانون ولديها عدة خيارات أخرى منها: التوصل الي توافق ـ وهو ما سعت ومازالت تسعى إليه ـ مع المجلس لإيجاد مخرج قانوني ودستوري في إطار آلية التنسيق والتفاهم الحكومي ـ النيابي الذي هو العنوان الرئيسي للتعاون بين السلطتين، ومن اهم المطالبات النيابية التي قد تشكل مخرج معالجة قضية المحققين المحالين إلى التقاعد.
والقضية الثانية المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء مخصصات وشروط العلاج في الخارج في ظل قناعة الحكومة بعدالة المخصصات الحالية والشروط الجديدة للعلاج في الخارج ورفض بعض النواب اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج.
واما القضية الثالثة فهي تقرير حول الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام والقانون الجديد المرتقب الذي تعده وزارة الشؤون الاجتماعية.
وعلمت «الأنباء» ان المجلس سيبحث قضية الاقتراحات ومشروعات القوانين المتعلقة بخطة عمل لجنة الأولويات لدور الانعقاد الحالي.
وعقبت المصادر قائلة: ان 17 من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين سواء الجديدة او المعدلة مازالت على طاولة اللجان البرلمانية بسبب تأخر بعض اللجان في إنجاز تقاريرها او بسبب عدم إحالة الحكومة بعض مشاريع القوانين المعدلة او الجديدة الى هذه اللجان.
