جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بإحالة كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق واللجنة المختصة طبقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بإحالة التقارير والدراسات التي سبق أن أعدها ديوان المحاسبة إلى الحكومة لتوافي الديوان برأيها حيالها والإجراءات المتخذة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات في مدة أقصاها شهران.
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي يطلب فيها التوصية بأن تستبعد التعاقدات الحكومية الشركات التي شاب تنفيذها للعقود قصور ومخالفات سجلها ديوان المحاسبة وذلك تلافيا لتكرار تلك المخالفات على أن تقدم لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إلى المجلس في جلسته المقبلة تقريرا في شأن إحدى الشركات التي تمت إثارة بعض الملاحظات والمخالفات حولها من قبل رئيسي لجنتي الميزانيات وحماية الاموال العامة.
وتعهد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في هذا الصدد بإيقاف طلب المطابقة المقرر أن يرسله للجنة المناقصات المركزية في شأن أحد مشاريع البنية التحتية بالوزارة إلى حين انتهاء لجنة حماية الاموال العامة من تحقيقها بشأن تلك الشركة.
كما وافق المجلس على إحالة الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الورزاء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والمتعلقة بوضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي.
ووافق المجلس على الرسالة الواردة من عضو مجلس الأمة فيصل الكندري التي يدعو فيها المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع في القطاعات النفطية والطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة متابعة تصويب المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح أهمية الرسالة التي أحالها إلى المجلس والواردة من محافظ بنك الكويت المركزي التي يسترعي من خلالها انتباه السلطتين إلى سرعة اتخاذ إصلاحات مالية واقتصادية فاعلة لتحاشي أي تأثيرات فيما يتعلق بتصنيف الكويت الائتماني.
وحول الرسالة الواردة من النائب الكندري أوضح الوزير الصالح أن لجنة التدقيق والمخاطر في مؤسسة البترول الكويتية أوكلت إليها متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة على أن تقوم بتسويتها بالكامل وفق القانون.
وبشأن ما أثير حول “استهداف الحكومة مزايا العاملين بالقطاع النفطي” أكد الوزير الصالح اهتمام الحكومة البالغ في القطاع النفطي والعاملين به مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع العاملين في القطاعين النفطي والعام على مسافة واحدة “إنما تسعى الى ترشيد بعض المزايا التي طبقت على القياديين في القطاعين“.
