جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق يوسف الانصاري عن نية الاطفاء الاستعانة بطائرات عمودية ضمن آلياتها سواء عن طريق الشراء أو التاجير لتلك الطائرات، لاستخدامها في أغراض وحوادث وعمليات خاصة، مشيرا إلى أن «ما أخر الاطفاء في الاستعانة بهذه الطائرات هو توفرها في أكثر من جهة، ومنها سلاح الجو الكويتي والداخلية وطائرات الديوان الاميري حيث يتم توفيرها في أي وقت».
وأفاد الفريق الانصاري بأن «لدى الاطفاء خطة لإنشاء مراكز إطفاء جديدة منها مركزين في المطار و4 مراكز أخرى في كبد وأم الهيمان والمنقف وكاظمة في الصبية»، لافتا إلى أن الاطفاء تنسق مع الرعاية السكنية بشكل مستمر لانشاء مركز إطفاء في كل منطقة سكنية جديدة.
كما كشف الانصاري أن «الاطفاء بصدد الانتهاء من التعامل الورقي في إنجاز المعاملات، إذ أنها تعتزم بدء تنفيذ مشروع ضخم لإنجاز المعاملات إلكترونيا عن طريق استخدام شبكة الانترنت بهدف تسريع وتسهيل إنجاز المعاملات والحد من أي تدخل في انجازها وتحقيق مبدأ الشفافية».
وحول مدى تأثير سياسة الترشيد الحالية على مشاريع الاطفاء، أكد أن «أي مشروع للاطفاء لن يتوقف بسبب الترشيد»، مشيرا إلى أن «مشاريعنا ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف»، مضيفا «إذا كان هناك ترشيد فقد يطال بعض الدورات التدريبية التي يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها».
وحول مشروع ربط رخصة المنشآت بالتأمين، كشف الفريق الانصاري عن توقف هذا المشروع الذي كان فكرة لدى الادارة في وقت سابق وتم تأجيله الى فترات مقبلة، مشيرا إلى أن «الوعي زاد لدى المستثمرين وباتوا على يقين بأن التأمين ضروري لحمايتهم مثل حماية سياراتهم بالطرق، وكذلك شركات التأمين زاد عندها الوعي وتبين لها ان ضرر الحريق أحيانا يكون مكلف، لذلك أصبحت تلزم الملاك بتوفير متطلبات الاطفاء قبل أي اتفاق».
ونفى الانصاري أن يكون لدى الاطفاء مشاكل في التعامل مع حوادث الابراج السكنية.
وقال «لا توجد أمامنا مشاكل، ولكن نقول أمامنا تحديات وسباق لمواكبة التطور، فلطالما هناك تطور عمراني لابد وأن نطور في خدماتنا وننظر لهذه المباني نظرة تحليلية، وانتهينا من جميع كودات الاطفاء واصدرنا الجزئين الاول والثاني وانتهينا هذا الاسبوع من الجزء الثالث، وتضمنت كافة الشروط التي تحمي المباني من الحرائق والحوادث والكوارث».
وأضاف «تسهيلا للعاملين في إدارات الوقاية والمكاتب الهندسية، أصدرنا دليلا موجزا لهذه الشروط للاستعمال اليومي حتى يكون متوفرا لدى إدارات الاطفاء ويكون واضحا للمهندسين في القطاع الخاص قبل تقديم مخططاتهم وسيكون ميسرا لتقديم كراسات الشروط».
