جريدة الحقيقة الإلكترونية
من المقرر ان تناقش اللجنة التشريعية مشروع قانون لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1981، اضافة الى اقتراحات عدة مقدمة من النواب بذات الشأن لتبسيط الإجراءات واضافة أحكام في صالح أداء الخبير بواجبات وظيفته ولتهيئة بيئة مناسبة لعمله، ومن التعديلات أنه لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو أي جمعية تعاونية أو شركة ومنشأة فردية تتمتع بغير مبرر قانوني اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليها بما يكون لديها من مستندات أو سجلات أو أوراق تلزم لتنفيذ حكم صادر بندب خبير وعلى ان يتشكل مجلس شؤون الخبراء للإدارة العامة للخبراء من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية ووكيل وزارة العدل وأحد المفتشين القضائيين يندبه الوزير ومدير ادارة الخبراء عضواً.
وأما لجنة الميزانيات والحساب الختامي فستناقش ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن السنة المالية 2016/2017 وذلك بحضور وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وممثلي ديوان الخدمة وديوان المحاسبة والتعليم التطبيقي، وستبدي اللجنة ملاحظاتها على بعض الأمور الواردة في الميزانية وعدم الالتزام بما تعهد به مسؤولو التطبيقي سابقاً بمعالجة التجاوزات والأخطاء التي ما زالت مستمر وفق تقارير ديوان المحاسبة.
وتناقش اللجنة المالية مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل أحكام القانون رقم 79 لسنتة 1995 حول تعديل أحكام القانون والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، حيث ترى الحكومة ان الزيادة على الرسوم مقابل الخدمات لا تحتاج لتشريع وأنه يحق لها اصداره من خلال قرارات الا ان هناك آراء عكس ذلك وتم طلب الرأي الدستوري بهذا الشأن حول عدم دستوريته من عدمه.
كما تستكمل اللجنة دراسة الوضع الاقتصادي ووثيقة الاصلاح المقدمة من الحكومة الى اللجنة تمهيداً لإعداد تقريرها بهذا الشأن لرفعه الى المجلس لاتخاذ المناسب بشأنه اضافة الى مشروع شرائح الكهرباء الذي ستناقشه في الاجتماع وتناقش أيضا اقتراحاً بتعديل إحدى الفقرات في إحدى مواد قانون إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية الذي سبق للمجلس ان أقره وأحاله للحكومة.
أما لجنة المرافق العامة فستنطر موضوع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، اضافة لاقتراحات بقوانين نيابية بذات الموضوع، كما لديها مناقشة للاقتراح بقانون ينص على ادراج بعض أسماء الناخبين لكشوف المجلس البلدي، إضافة الى ما يستجد من أعمال. ومن المحتمل ان تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها بشأن قانون البلدية دون الأخذ بالمقترحات الحكومية التي تدعو الى زيادة أعداد أعضاء المجلس البلدي ليكونوا 20 عضواً منتخبا الى جانب 11 عضواً معيناً.
