يبدو أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة الكويتية وبين القائمين على المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من الكويت مقرا له، ستشهد مزيدا من التأزم في الوقت المقبل.

الحكومة الكويتية اتخذت في وقت سابق قرارا بعدم تجديد عقدها مع المجلس الأولمبي الآسيوي في وقت سابق، ومن ثم سحب المبنى المعروف بـ “أولمبيا” والذي يتواجد في منطقة السالمية منه، ومن ثم ترددت شائعات مفادها أن “الأولمبي الآسيوي” بصدد تصعيد الموقف والمطالبة بتعويض مالي ضخم بسبب هذا الموقف، وهو الأمر الذي لم يتم نفيه أو تأكيده.

ومن المؤكد أن التصريحات التي أدلة بها النائب عبدالله المعيوف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة اليوم سيكون لها رد فعل عنيف في الفترة المقبلة، سواء كرد فعل لمسؤولي المجلس الأولمبي الآسيوي أو من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، التي تضع شرط بضرورة من أجل رفع تعليق النشاط عن الرياضة الكويتية بعدم التدخل في شؤون “الأولمبي الآسيوي” وفقا لما تردد دون صدور قرار رسمي بهذا الشأن.

المعيوف طالب في تصريحاته هيئة مكافحة الفساد بضرورة التحقيق مع المجلس الأولمبي الآسيوي بشأن عمليات غسيل الأموال التي تتم عن طريق مصارف كويتية.

وأكد المعيوف أن الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي مرر العقد إبّان توليه الوزارة على البرلمان من دون مراجعة وتدقيقها عام 2006، حيث هناك شبهة باستغلال نفوذه.

وشدد المعيوف على أنه يجب ألا نسمح للمجلس الأولمبي الآسيوي بالإساءة لتاريخ الكويت الناصع، بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والرقابة على جمعيات النفع العام، والالتزام بنظم مكافحة غسل الأموال والفساد الدولية المقرة بالقانون رقم 106 لسنة 2013، وذلك بالسماح للمجلس الأولمبي الآسيوي بالفرار من هذه الرقابة والتدقيق.

وثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة بعد تصريحات النائب الكويتي من بينها، ما هو رد فعل المجلس الأولمبي الآسيوي؟ وكيف ستتعامل الحكومة الكويتية مع الموقف؟

بالطبع هذا الأسئلة التي تمر طرحها بشكل تلقائي وغيرها الكثير ستجيب عليها الأيام المقبلة!