جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017.
ووفقاً لبيان مجلس الوزارء فإن إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة بلغ نحو 936 مليار جنيه مقارنة بنحو 829 مليار جنيه بزيادة 107 مليارات جنيه تعادل نحو 12.9%.
وأوضح البيان أن الإيرادات المتوقعة تتجاوز 627 مليار جنيه، منها 434 مليار جنيه إيرادات ضريبية منها ضريبة القيمة المضافة وإيرادات غير ضريبية تقدر بنحو 191 مليار جنيه، وأن الإيرادات خلال العام الجاري تصل إلى 520 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الدين العام المالي خلال العام المالي الجاري 2.9 تريليون جنيه، وأن فوائد الدين ستصل خلال العام المالي المقبل 292 مليار جنيه.
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن العجز المتوقع في الموازنة العامة الحديدة للدولة في العام المالي الجديد يبلغ 9.9% ، مقابل 11.5%، لافتا إلى أنه تم وضع الموازنة بافتراض أن سعر برميل البترول 40 دولارا و9 جنيهات متوسط سعر الدولار.
لكن لم يتطرق بيان مجلس الوزراء إلى آليات تمويل العجز، وقالت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة المالية المصرية، ابتسام سعد، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، إن هذا الموضوع يتعلق بمجلس الوزراء، خاصة أنه تمت إحالة مشروع الموازنة الجديدة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإقرارها.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتور رضا العدل، إن هذا العجز المتوقع أقل من 10% ويمكن تمويله من خلال الاقتراض من البنوك عبر سندات وأذون الخزانة، أو إصدار سندات محلية، وأيضاً إصدار سندات خارجية.
أشار في حديثه لـ”العربية.نت”، إلى أن الحكومة مطالبة بأن تسيطر على هذا العجز حتى لا يكون العجز الفعلي أكثر من المتوقع، لافتاً إلى ضرورة هيكلة الهيئات والمؤسسات المالية وترشد إجمالي النفقات العامة، ورفع إجمالي العائدات الضريبية لتصل إلى نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 13 أو 14% في الوقت الحالي.
وتطرق وزير المالية إلى أن هناك نتائج إيجابية ستحدث من خلال تطبيق بعض القوانين، منها ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أهمية المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن سياسات حماية الجنية المصري أمام الدولار تهدف إلى ربط جهود الحكومة في هذا الشأن بسياسات لدعم الصناعه والاستثمارات وعلاج مشاكل التضخم، لافتاً إلى أن الوضع الحالي يعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال إن انخفاض سعر العملة سيكون له تأثير مباشر في تحجيم حجم استيراد وإعطاء الفرص للصناعات المحلية.
وتستهدف الحكومة خفض معدل البطالة إلى 12% مقابل نحو 12.8% في ديسمبر الماضي. وستنفق الحكومة 210 مليارات جنيه على الدعم في العام القادم و228 مليارا على الأجور.
