جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم نواب بطلب تشكيل لجنة للتحقيق مع 18 شركة تم إصدار الرخص التجارية لها عن طريق مستندات مزورة.
وتختص اللجنة بتحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة رغم ورود كتاب وزارة الداخلية بأسماء الشركات وصور رخص هذه الشركات والتي سجلت بحقهم قضية.
