جريدة الحقيقة الإلكترونية
ثمن مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الوقفة الوطنية لبعض الاندية الرياضية التي انتصرت للدستور والقانون في اعقاب صدور قرار الجمعية العمومية العادية «الكونغرس» للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»الذي انعقد يوم الجمعة الماضية في المكسيك، باستمرار ايقاف نشاط كرة القدم الكويتية الذي كان قد صدر من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 16 اكتوبر 2015 (احد اعضائها من ابناء دولة الكويت)”.
وتطلع المجلس في بيان له صدر اليوم ان تقوم مجالس ادارات الاندية الرياضية (بصفتها الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية) بدورها المسؤول في محاسبة مجالس ادارات الاتحادات الرياضية الذين تخلوا عن دورهم في الدفاع عن الكويت امام الاتحادات الرياضية الدولية، وخصوصا مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
وحيت الهيئة جهود الوفد الشعبي وجميع من ساهم في المساعي الحثيثة التي بذلت من خلال الاتصالات المباشرة مع الاتحادات الدولية والمسؤولين ذوي المناصب الدولية لبيان الحقيقة كاملة.
واوضح المجلس في بيانه حرصه على الرياضة الكويتية والرياضيين من خلال إصدار قرارات ولوائح تنظيمية للقوانين الرياضية، فضلا عن اعتماد رؤية جديدة للرياضة في دولة الكويت سيتم الاعلان عنها قريبا، وقد ظهرت بوادرها بإقرار مجلس الامة الموقر أخيراً لقانون دعم الاندية الرياضية الجديد، وستشهد الفترة المقبلة تشريعات جديدة معنية بمكافحة المنشطات الرياضية واستحداث هيئة تحكيم رياضي وطنية تتوافق مع مستجدات لم يشملها المرسوم بالقانون رقم 26/2012 وما هو معمول به في العديد من التشريعات القانونية للدول المختلفة التي ليست محل احتجاج من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.
وتابع: ان الهيئة تعبر عن اندهاشها من مواقف البعض الذي يحاول ان يصور الاحداث الرياضية التي تعيشها الكويت انه خلاف بين اشخاص، وهو في حقيقة الامر خلاف بين من يريد التمسك بالدستور والقوانين وحماية الشباب الرياضي، ومن يريد عدم الالتزام بها والاستقواء بالخارج عليها، وحرمان الشباب الرياضي الكويتي من المشاركات الخارجية وبث الفوضى في الرياضة الكويتية، وهو تكرار لما حدث عند صدور القانون رقم (5) لسنة 2007 من نفس الاشخاص القائمين على الحركة الرياضية واستطاعوا ايقاف الحركة الرياضية عام 2010 بالرغم ان المسؤولين المختصين بالرياضة ليسوا نفس المسؤولين الموجودين الان، مما يدحر هذا القول ويكشف كذبهم.
وأخيرا تؤكد الهيئة العامة للرياضة احترامها للميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية، وانها ستظل تدافع عن القوانين الرياضية الكويتية السيادية الصادرة وفق القنوات الرسمية وحقوق الرياضيين الكويتيين، ولن ترضخ لأي ضغوط تهدف الى النيل من دولة الكويت.
وذكر البيان: ان الألم والحسرة ليس مبعثهما فقط الايقاف بل ان الذي وراء الايقاف ابناء الكويت الذين ما كانوا ليتبوؤا المناصب الأسيوية والدولية لولا دعم الكويت لهم مادياً ومعنويا، بل ان بعض المنظمات الرياضية التي يترأسونها تستضيفها الكويت وتخصص لها الميزانيات، واذا هم يتنكرون لها ويعملون ضدها ويتفاخرون بعدم التمسك بدستور دولة الكويت وقوانين الدولة رغم علمهم الاكيد ان القوانين الكويتية ملتزمة بكل لوائح ونظم المنظمات الرياضية الدولية.
واضاف: ان الهيئة العامة للرياضة لم تألوا جهدا منذ كتاب اللجنة الاولمبية الدولية في شهر يونيو 2015 بتهديدها في ايقاف الحركة الرياضية الكويتية ان لم يتم ايقاف العمل بالقوانين الرياضية، حيث سعت الهيئة العامة للرياضة بكل امكانياتها لمنع وقوع ايقاف النشاط الرياضي الكويتي ن خلال التواصل مع اللجنة الاولمبية الكويتية، والتي بكل اسف قابلت ذلك بعدم المبالاة والاستخفاف والعبثية، وقد تواصلت الهيئة مع اللجنة الاولمبية الدولية سواء من خلال مكاتبات رسمية او من خلال اجتماعات مباشرة قبل صودر قرار الايقاف بالاجتماع الذي عقد في لوزان في اكتوبر 2015، وفي يناير 2016 في جنيف بعد صدور قرار الايقاف، مؤكدة ان الكويت ملتزمة بالميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية، وان ما صدر من قوانين لم يمس من قريب او بعيد استقلالية الحركة الرياضية الكويتية ولا يوجد ما يشير الى تدخل فني او اداري في اختصاصات مجالس ادارات الهيئات الرياضية او الجمعيات العمومية.
وقد حرصت الهيئة باطلاع اعضاء مجلس الامة الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2015 بالتفاصيل الكاملة المؤيدة بالمستندات منذ كتاب اللجنة الاولمبية الدولية المؤرخ بتاريخ 22 يونيو 2015 حتى صدور قرار الايقاف الجائر من اللجنة الاولمبية الدولية في 27 اكتوبر 2015 الذي تتحمله اللجنة الاولمبية الكويتية في شكواها الى اللجنة الاولمبية الدولية.
ولقد قامت الهيئة بواجبها كاملاً في تنفيذ التوصيات التي صدرت من مجلس الامة الموقر بجلساته بتاريخ 4 و17 نوفمبر 2015، واتخذت الخطوات القانونية باللجوء للقضاء العادل ودعمت بالمستندات والوثائق الدعاوى ضد اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية ليأخذ العدل مجرا، كما انها تعاقدت مع مكاتب قانونية عالمية والتي اكدت صحة وسلامة القوانين الرياضية وعدم تعارضها مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية.
وتؤكد لهيئة انها تقوم بواجبها وفقا للاختصاصات المخولة لها في القانون رقم 97/2015 بإنشاء الهيئة وملتزمة بالاهداف المنصوص عليها في ذات القانون، ومعنية في تطبيق القوانين الرياضية ذات الشأن، وقد اقتصر دورها ومسؤوليتها على المراقبة المالية فقط، ولم يخولها القانون حل الهيئات الرياضية المخالفة بعد ان تم تعديل المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، واعطيت الصلاحية كاملة للجمعيات العمومية وفقا للمرسوم بالقانون رقم 26/2012 والمعمول به حاليا.
