جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب محمد الهدية انه بعد ان ثبت فشل البلدية في محاربة المخالفات وكانت السبب الرئيسي في انتشارها بعدم تطبيقها القانون على المخالفين وعدم القيام بدورها الرقابي الصحيح مما ادى الى تفشي هذه المخالفات علما بان القانون الحالي يسمح للبلدية بقطع التيار الكهربائي بقرارات ادارية من المدير العام او من يفوضه.
واضاف الهدية ان البلدية طوال السنوات الماضية لم تحارب هذه المخالفات وتركت المشكلة تكبر وتزيد ولكن في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الامة فانون البلدية الجديد قامت بقطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة وبالذات السكن الخاص ولم تخالف المباني الاستثمارية والتجارية او الصناعية لانها ام تستطع ان تطبق القانون على الجميع بالعدل والمساواة وكانت القرارات تخضع للمزاجية والمحسوبية ولكنها تعلم بان قانون البلدية الجديد الذي اقره مجلس الامة في مداولته الاولى قد حصر قطع التيار الكهربائي للمباني المخالفة واعطى هذا الحق للمحكمة وبعد صدور حكم نهائي بعد ان تثبت المخالفة وعلى الجميع دون تمييز او محاباة لاحد
وتابع: حاولت البلدية ان تخفي تراخيها في السنوات الماضية وتظهر على انها تطبق القانون على المخالفين مع العلم ان هذا الحق كان للبلدية منذ صدور القانون لسنة ٢٠٠٥ ولكنها تساهلت وتجاهلت هذا الامر حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.
وزاد: لا تاتي البلدية اليوم وتريد ان تقوم بدور من ينفذ القوانين ويحارب الفساد وعلى حساب المواطنين وكان الاجدى من وزير البلدية ومديرها العام الانتظار لحين اتمام القانون الجديد وبعد ذلك تقوم باجراءاتها الاصلاحية بناء عليه.
