جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال النائب سعدون حماد “<يجب ان نركز في هذا القانون على اصلاح الخلل في قانون المناقصات الحالي حيث اذا الجماعة مشتهين يستبعدون الاول والثاني ويرسون علي الثالث وايضا يجب ان نراعي اتفاق الشركات علي زيادة الاسعار”.
وبيّن أن «اشخاصا متنفذون مسيطرون علي حفر الابار في النفط ومعرفون بالاسم ويأخذون المشاريع لحفر الابار باسعار مبالغ فيها»، مبينا أن «القطاع النفطي اكثر القطاعات في الدولة فيها تلاعب ويجب ان يكون لمجلس الامة دور في المشاريع البترولية النفطية »
واضاف العتيبي «علينا ان نتريث في اقرار قانون المناقصات العامة فهناك عقود بالمليارات تعطي في القطاع النفطي بدون مناقصات ولدينا الادلة علي ذلك ان مجموعة أعطوها ٦٠ مشروعا لحفر الابار »
وزاد “كلامي واضح عمليات الحفر للابار تعطي في القطاع النفطي بالامر المباشر ولابد ان يكون القانون واضحا في هذا الشأن»، مشددا على انه يجب ان توقف هذه العمليات الخاصة بحفر الابار وان تكون عن طريق لجنة المناقصات”.
