جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أن قانون بلدية الكويت الذي أقر في جلسة المجلس الخاصة اليوم الاثنين من شأنه تحقيق التطوير والنقلة النوعية في هذه المؤسسة.
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الجلسة إن إنجاز هذا القانون المهم استهلك الكثير من الوقت والجهد لتحقيق طفرة نوعية في البلدية وذلك من خلال اجتماعات لجنة المرافق العامة البرلمانية والحلقات النقاشية التي عقدتها اللجنة في هذا الشأن.
وأضاف أن توزيع الدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي ساهم في تأجيل القانون مرات عدة نظرا إلى حساسية هذا الموضوع والذي أدى إلى نوع من الشد بين الأعضاء في جلسة اليوم وانتهى باعتذار المخطئ وقبول المجلس هذا الاعتذار.
وأوضح أن هذا الموضوع حساس جدا ومن وجهة نظري أنه السبب في تعطيل القانون في جلسات سابقة مشيرا إلى أن المجلس حسم هذا الأمر من خلال التعديل الذي قدمته الحكومة والذي يتيح لها تحديد الدوائر الانتخابية وفق مرسوم.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون على المخالفين أفاد بأنه من وجهة نظري الشخصية لا يفترض وجود قانون يعفي المخالفين من العقوبة ولا أريد أن أتجاوز الحكومة أو الوزير المختص فهما المعنيان بتطبيق القانون”.
وتابع “فما هو أمامنا الآن قانون جديد صدر عن مجلس الأمة وتبقى مسألة تطبيقه في يد الحكومة فإن اخطأت أو قصرت في تطبيقه فمن واجب النواب محاسبتها لكن ليس دوري تفسير القانون نيابة عن الوزير أو حتى اللجنة المختصة”.
ورأى أن مواد القانون الجديد تتضمن تطويرا لعمل البلدية وردعا للمخالفين متمنيا أن تطبقه الحكومة بالشكل السليم وأن يكون له أثر إيجابي مباشر وسريع وفوري في تطوير البلدية وفك الاشتباكات في الاختصاصات بين الجهات الحكومية والبلدية التي أصبح يضرب فيها المثل في المركزية والبيروقراطية وتعطل الأعمال.
وأكد الرئيس الغانم أن جهاز البلدية فيه شباب كويتيون مخلصون سيتسنى لهم تحقيق النقلة النوعية المنتظرة للبلدية.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته الخاصة اليوم الاثنين على التعديلات المقدمة على قانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة.
