جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحكومة بجميع أجهزتها تولي اهتماما كبيرا بملاحظات ديوان المحاسبة واللجان البرلمانية بغية تلافيها مستقبلا.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الصالح خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الأحد بعد إقرار المجلس مشاريع قوانين باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد والحساب الختامي وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 وتعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016.
وأعرب عن اعتزاز الحكومة بما ذكره ديوان المحاسبة عن تلافي الجهات الحكومية “لأكثر من 50 في المئة من الملاحظات وهي نسبة غير مسبوقة بناء على ملاحظات الديوان”.
وأكد الوزير الصالح “الاستمرار في وضع سقف للانفاق في الميزانية للسنة الثانية على التوالي وهذا السقف أقل من سقف عام العام الماضي في ظل كل الالتزامات التي تلتزم بها الحكومة ومنها تعيين أكثر من 13 ألف مواطن موظف خلال السنة المالية الماضية” مبينا أن “الأجهزة الجديدة التي أقرت تعد دليلا واضحا بأن اجراءات الترشيد تسير في طريق صحيح”.
وأعرب عن شكره لمجلس الأمة “على اعتماد الموافقة على ميزانية الدولة والحسابات الختامية التي لم تقر منذ السنة المالية 1999/2000 والأن اقرت” مؤكدا أن هذا يعود إلى “الجهد والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
