جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدمت عائلة طبيب سوري “37 عاما” قضى في سجون النظام السوري في 2014، بشكوى في باريس لفتح تحقيق بتهمة التعذيب والاغتيال، وفق ما أفاد محاميه اليوم الأحد.
وتقدم شقيق الطبيب بالشكوى، علما بأنه يقيم في فرنسا منذ وقت طويل ويحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
وأوردت الشكوى أن هشام عبد الرحمن الذي كان يساعد الجرحى خلال التظاهرات الأولى ضد النظام في 2011، اعتقل في إبريل 2012 واحتجز في سجون المخابرات الجوية ثم في سجن صيدنايا حيث تمكنت أسرته من مقابلته لوقت قصير في مايو 2014.
وروى المحامي جوزف برهام لفرانس برس “كانت ملامحه قد تغيرت كثيرا إلى درجة لم يتعرفوا إليه على الفور. في ديسمبر (2014)، أجبرت الأجهزة الأمنية الأسرة على توقيع إقرار بالوفاة جراء أزمة قلبية، كما هي الحال عادة”.
ومنذ اندلاع النزاع الذي بدأ باحتجاجات شعبية العام 2011، اتهم النظام السوري مرارا بارتكاب مجازر واستخدام أسلحة كيميائية والقيام بعمليات تعذيب.
وفي فبراير، اتهم محققو الأمم المتحدة النظام السوري بـ “إبادة” السجناء، مؤكدين أن الموت الجماعي لهؤلاء ناجم عن “سياسة دولة”. كما اتهموا تنظيم الدولة بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الشكوى أن القضاء الفرنسي مؤهل للنظر في القضية كون شقيق الطبيب ضحية مباشرة لاختفاء هشام عبد الرحمن وتعذيبه وموته.
وأوضح المحامي أن ثمة هدفين للشكوى، الأول “كشف الحقيقة كاملة” حول اعتقال واحتجاز وموت هشام عبد الرحمن، والثاني أن “الواقعية السياسية تهدد بعودة بشار الأسد بوصفه لاعبا كاملا في المجتمع الدولي. وهذه الشكوى ستفرض على السياسيين تحمل خيارهم، أي القبول مجددا بقاتل بحجة أن تنظيم الدولة أسوأ منه”.
وفي سبتمبر 2015، باشرت نيابة باريس تحقيقا أوليا في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في سوريا بالاستناد إلى شهادة المدعو “قيصر”، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية فر من سوريا العام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مرعبة عن معتقلين تعرضوا للتعذيب.
وثمة تحقيقان مماثلان قائمان في فرنسا وفق مصادر قريبة من الملف، لكن معلومات ضئيلة جدا رشحت عنهما.
