جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت السلطات الماليزية اليوم الاربعاء جميع الاطراف في نزاع بحر جنوب الصين الى تنفيذ “اعلان سلوك الاطراف” بشكل فعال وايجاد طريقة لاستئناف المفاوضات مع الحفاظ على سيادة القانون لحفظ السلام الامن في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان عقب اصدار محكمة التحكيم الدائمة في مدينة لاهاي الهولندية أمس الثلاثاء حكما يقضي بعدم ملكية الصين حقوقا تاريخية على الجزء الاكبر من بحر جنوب الصين انها على يقين ان جميع الاطراف قادرة على السعي الى ابرام مبكر لاتفاقية “مدونة قواعد السلوك في بحر جنوب الصين” كما هو متفق عليه بين الصين ودول جنوب شرق اسيا.
واضافت ان ماليزيا على ثقة بقدرة جميع الاطراف على حل النزاع بطريقة سلمية من خلال احترام العمليات الدبلوماسية والقانونية والقانون الدولي واتفاقية قانون البحار 1982 مشددة على اهمية ضبط النفس وعدم القيام بالانشطة التي تولد نزاعات وتوترات وتجنب اي تهديدات او استخدام للقوة في بحر جنوب الصين.
وكانت محكمة التحكيم الدائمة اكدت انه لم يكن هناك أساس قانوني لادعاءات الصين بامتلاكها حقوقا تاريخية على الموارد في المنطقة التي تسميها (خريطة القطاعات التسعة) في بحر جنوب الصين موضحة أن “الصين تسببت بأضرار كبيرة على بيئة الشعاب المرجانية من خلال بناء الجزر الاصطناعية”.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها ان “شعب الصين لديه تاريخ يمتد اكثر من الفي عام في بحر الصين الجنوبي وانها اعلنت للعالم خريطة خط القطاعات التسعة عام 1948”.
واكدت ان “سيادة الصين على اراضيها وحقوقها البحرية لن تتأثر تحت اي ظرف ولن تقبل الصين مطلقا اي زعم او عمل يستند الى ذلك الحكم”.
من جانبه قال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني برفكتو ياساي في مؤتمر صحفي “يدرس خبراؤنا الحكم بالعناية والشمولية التي تستحقها هذه النتيجة التحكيمية المهمة” مؤكدا احترام بلاده لهذا القرار التاريخي.
