جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالوكالة ومدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء شهاب الشمري ان البصمة الوراثية او تحليل DNA سيكون إجباريا عند استخراج جوازات سفر الكترونية جديدة، مؤكداً ان البصمة الوراثية ستكون في أيد أمينة ولن يسمح بالاطلاع على نتائجها لأي كائن من كان، إلا بكتاب رسمي من القضاء الكويتي.
وأوضح اللواء الشمري ان التعاون والتنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية سواء كان بين الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للجنسية والذي يشدد عليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، لن يكون مدخلا لتزويد الإدارة العامة للجنسية بمعلومات حول البصمة الوراثية.
واضاف اللواء الشمري: وحتى إذا وصلت معلومات الى الإدارة العامة للجنسية بأن «س» من الناس زور الجنسية، عليهم في هذه الحالة تقديم ما لديهم من معلومات الى القضاء، وإذا ورد كتاب رسمي عن القضاء ستقدم له نتائج التحاليل، اي ستقدم النتائج للقضاء وليس للجنسية والجوازات، مؤكدا ان هذا الإجراء قانوني ويتماشى مع حرص الشيخ محمد الخالد على تفعيل القانون وإعلائه عما سواه.
وأكد اللواء الشمري ان إجراء البصمة الوراثية والذي سيمتد لجميع الأشخاص في الكويت لن يكون مدخلا للعبث، مشدداً على ان مسألة طلب مواطن ما نتيجة تحليل أسرته لشكوك يراها من رابع المستحيلات واي أمر بهذا الخصوص تختص به السلطة القضائية.
وكشف اللواء شهاب الشمري عن توجه للاحتفاظ بصور المواطنين والمقيمين من خلال تنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مرجحا ان تقوم الهيئة لاحقا بالطلب من المواطنين والمقيمين الحضور لتصويرهم بتقنيات بحيث تتوافر لدينا ولديهم صور حديثة تستطيع من خلالها الاستفادة من كشف جرائم مسجلة.
واشار الى ان اجمالي البصمات في قاعدة البيانات يصل الى 8 ملايين منها أشخاص توفوا وآخرون غادروا الكويت، مؤكدا وجود إجراء قادم بتبصيم جميع من يرد الى الكويت حتى ولو للزيارة.
ولفت الى ان نظام البصمة دقيق ولكن الإشكالية التي من خلالها يدخل وافدون سبق إبعادهم تعود الى اهمال موظفين في المنافذ، مشيرا الى ان هناك من يتعمد العبث ببصمته وفي هذه الحالة يتم اكتشافه ويجبر على العودة الينا، حيث يوضع بلوك على اقامته حتى نقوم بتبصيمه بصمة عشارية للتأكد من سجله الجنائي.
الحقيقة _ سيف نيوز
