جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتهى الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لبحث قرار الحكومة في شأن رفع أسعار البنزين، بحضور 14 نائبا.
وأجمع النواب المشاركون على ضرورة ابتعاد الحكومة عن «جيب المواطن» في معالجتها لخلل الميزانية والمشكلات الاقتصادية .
وقال النائب سعدون حماد عقب خروجه من الاجتماع: بالنسبه لقرار رفع البنزين فان الحكومة «استعجلت فيه وهو مرفوض» فهناك موارد اخرى كثيرة منها قسائم الشويخ لسد العجز.
وأضاف حماد «سيكون لنا اجتماعات اخرى وللمجلس دور لمواجهة القرار».
من جهته، قال النائب علي الخميس ان على الحكومة «الابتعاد عن جيب المواطن» في علاجها للاوضاع الاقتصادية.
وشدد على ان تكون المعالجات الاقتصادية بطرق اخرى غير هذا القرار، معلنا انه سيكون هناك اجتماعات قادمة مع الحكومة.
وكذلك أكد النائب عودة الرويعي ان النواب سيكون لهم اجتماعات قادمة ونؤكد استماعنا «لامتعاضات الشارع الكويتي» ونعد المواطنين باننا سنستمر للوصول الى حلول مقنعة.
وشدد على اهمية الابتعاد عن المواطن في حلول الحكومة للمشكلات الاقتصادية وعلاجها.
اما النائب احمد لاري فقال اننا سنطرح في اجتماعات قادمة مع الحكومة بدائل وحلولا، مستدركا «كنا نتمتي ان لا تنفرد الحكومة بهذا القرار».
من جانبه قال النائب خليل ابل انه كان من المفترض ان تقدم الحكومة بدائل بعيدا عن قرار رفع البنزين.
بدوره قال النائب حمود الحمدان ان اللجنة المالية البرلمانية قدمت حلولا كثيرة خلال الفترة السابقة. مثنيا على دعوة الرئيس الغانم للاجتماع، مشددا على الحكومة بوضع خطة عامة للعلاج الاقتصادي.
ولفت الى ان رفع البنزين سيؤدي الى تداعيات كثيرة، مبينا اننا مستمرون في الاجتماعات للوصول للحل التوافقي.
