اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين اعتماد اجراءات جديدة لمحاربة “التطرف” بين المسلمين في السجون وتأثيرات المتطرفين الفكرية “السلبية” على باقي السجناء.
وذكرت وزارة العدل البريطانية في بيان صحفي انها قررت فصل كل السجناء المتطرفين “الخطيرين” والمدانين بالتطرف العنيف ونقلهم الى اجنحة خاصة تخضغ لاجراءات أمنية مشددة بعيدا عن باقي السجناء.
واوضحت انه سيتم تدريب مديري السجون والحراس واعطاؤهم صلاحيات جديدة تحت مراقبة مديرية جديدة للامن وحفظ النظام ومكافحة الارهاب لمنع انتشار التطرف بين السجناء ووقف ثقافة “الإمارة” التي يمارسها البعض على باقي السجناء.
واضافت انه سيتم ايضا “تطهير” مكتبات السجون من كل الكتب التي تروج للتطرف فيما تقرر كذلك اعتماد “نظام صارم” لتوظيف الأئمة الذين يؤمون السجناء ويلقون خطب صلاة الجمعة.
وقالت وزيرة العدل إليزابيث تراس في تصريح صحفي ان “التطرف يشكل خطرا على المجتمع وتهديدا للامن العام ولذلك تجب محاربته أينما وجد”.
واكدت التزام وزارتها بمكافحة انتشار “الافكار السامة” داخل السجون مضيفة انه سيتم عزل كل “المتطرفين الخطيرين” لمنعهم من بث افكارهم وأيديولوجياتهم المرفوضة.
واوضحت تراس ان الاجراءات التي جرى اعلانها اليوم جاءت تنفيذا لتوصيات قدمها تقرير مستقل اجري مؤخرا حول انتشار “التطرف” داخل السجون والخطر الذي اصبح يشكله بعض السجناء في نشر “التطرف العنيف”
جريدة الحقيقة الإلكترونية
