جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان السبت ان الاقتصاد الوطني سجل منذ بدء الخطة الخمسية الثامنة (2016 – 2020) من تحقيق نمو بنسبة اربعة في المئة رغم تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014.
وذكر المركز في احصائيات له ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا بنسبة اربعة في المئة خلال الخطة الخمسية الثامنة التي كانت تتوقع نموا بنحو ستة في المئة إلا أن تراجع أسعار النفط قلص مستويات النمو.
وقال أن السلطنة سعت خلال الخطة الخمسية الثامنة إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع المحافظة على معدلات تضخم منخفضة ليظل معدل التضخم مستقرا في السنوات الثلاث الأخيرة عند نحو واحد في المئة كما سعت إلى رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل الامر الذي دفعها إلى زيادة الإنفاق العام ليصعد إلى 1ر67 مليار ريال عماني مقابل 8ر33 مليار ريال عماني في الخطة الخمسية السابعة.
واضاف ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية خلال السنوات الخمس الماضية حقق مستويات متفاوتة من النمو وبلغ أعلى مستوى له في عام 2014 عندما صعد إلى 4ر31 مليار ريال عماني في حين سجل خلال عام 2011 أدنى مستوياته عند 7ر26 مليار ريال عماني ليرتفع في عام 2012 إلى 3ر29 مليار ريال عماني ثم إلى 30 مليار ريال عماني في عام 2013. وبحسب أحدث النشرات الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (نشرة أغسطس 2016) بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام الماضي 8ر26 مليار ريال عماني.
ومن حيث نوع النشاط سجل الناتج المحلي للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية نموا بنسبة 6ر2 في المئة مقابل نمو بنسبة 7ر8 في المئة للأنشطة غير النفطية وقد استهلت الأنشطة النفطية الخطة الخمسية الثامنة بصعود كبير ليرتفع ناتجها المحلي إلى 8ر13 مليار ريال عماني مقابل 3ر10 مليار ريال عماني في عام 2010.
وواصلت الانشطة صعودها في عام 2012 إلى 3ر15 مليار ريال عماني إلا أنها سجلت تراجعا طفيفا في عام 2013 عندما هبطت إلى 2ر15 مليار ريال عماني ثم تراجعت إلى 8ر14 مليار ريال عماني في عام 2014 وإلى 1ر9 مليار ريال عماني العام الماضي.
وعلى العكس من ذلك لم يسجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية أي تراجع فبعد أن كان عند 3ر14 مليار ريال عماني في عام 2011 صعد في العام التالي إلى 16 مليار ريال عماني محققا نموا بنسبة 7ر11 في المئة وواصل صعوده بعد ذلك إلى نحو 2ر17 مليار ريال عماني في عام 2013 وإلى 9ر18 مليار ريال عماني في عام 2014 ثم إلى 1ر19 مليار ريال عماني في عام 2015. وجاء هذا النمو نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني والإجراءات التي اتخذتها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية على الاستثمار في البلاد.
