جريدة الحقيقة الإلكترونية
بين رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبد الله التميمي أن طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع أسعار البنزين والذي قُدم الى الأمانة العامة، الخميس الماضي، تم عرضه على الخبراء الدستوريين للاستئناس برأيهم، مؤكدا أن حتى هده اللحظة لم ترد الإجابة الدستورية خصوصاً أن هناك ثلاثة نواب لم يوقعوا على الطلب واكتفوا بالختم علماً بأن الختم لا يفي بالغرض ولابد من توقيع النائب على الطلب.
وقال التميمي في تصريح للصحافيين إن تقديم الطلب لا يعني عقد الجلسة الطارئة مباشرة وانما هناك اجراءات يجب اتخاذها، مشددا على أهمية اصدار مرسوم من سمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد لعقد دور انعقاد غير عادي لاتمام الجلسة الطارئة.
وذكر ان الطلب قُدم يوم الخميس الماضي الساعة 12:30 ظهراً وبالطبع لا يمكن اصدار مرسوم من نائب الأمير وتتم الدعوة الى جلسة طارئة في اليوم نفسه والامر يحتاج لاجراءات حتى تكون الجلسة دستورية، لأنه في حال رأت الحكومة عدم دستورية الاجراءات يحق لها الاعتراض على الطلب.
وأكد التميمي انه لا يحق لأي نائب التوقيع على الطلب بعدما تم تسليمه الى الأمانة العامة، مبينا «نحن الآن في طور استكمال الإجراءات الدستورية»، مؤكدا أن العدد المطلوب لعقد الجلسة الطارئة 32 نائباً.
