جرس انذار | شركات المنتجات الزراعية لا تحمل شهادات معترف بها للمعايير الدولية

أوصى التقرير السنوي لمركز التجارة العالمي حول المعايير القياسية في التجارة اليوم الخميس دول الشرق الاوسط بضرورة توحيد المعايير في تصدير واستيراد المنتجات الزراعية بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

واكدت كبيرة المحللين الاقتصاديين بالمركز ماريون يانسن في مؤتمر صحفي لاستعراض التقرير “ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتمتع بانتاج زراعي متنوع وهائل يصل الى حوالي أربعة أضعاف المناطق الجغرافية المجاورة”.

وقالت يانسن ان تسويق الانتاج الزراعي لمنطقة الشرق الاوسط يتم عبر التجارة بين دول المنطقة والتي تتطلب إدخال إصلاحات على معايير التبادل التجاري التي ستدفع حتما بزيادة في قيمة المبيعات”.

واوضحت ان اغلب الشركات العاملة في مجال تسويق الانتاج الزراعي في المنطقة العربية مصنفة كصغرى ومتوسطة ولا تحصل على شهادات معترف بها لتقييم منتجاتها ومدى مطابقتها للمعايير الدولية مؤكدة ان ذلك ينعكس سلبا على فرص تصدير منتجاتها الى اسواق أخرى.

وفي المقابل اشارت يانسن الى ان دول منطقة شرق آسيا تتميز بقوة تجارية هائلة في مجال الصناعات الاليكترونية وفرصة تجارية كبيرة في مجال الصناعات الكيميائية مما يعزز من مكانتها في التجارة العالمية وذلك بسبب المرونة الجيدة التي تتمتع بها في توحيد المعايير التجارية على الصعيد العالمي.

من جهته شدد التقرير على اهمية توحيد معايير التجارة على المستوى العالمي للدفع بعجلة النمو الاقتصادي قدما واستفادة الدول النامية والاكثر فقرا منه بشكل خاص.

وقال ان توحيد المعايير يرتبط بثلاثة عوامل اساسية وهي (ضرورة مراعاة الا تتعارض مع قواعد الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومراعاة حقوق العمال والمزارعين).

ولفت الى ان 58 بالمئة من المعايير المتفق عليها دوليا في مجال التجارة العالمية تم التوصل إليها عبر آليات هامة ساهمت فيها منظمة العمل الدولية.

واشار التقرير الى ان خسائر الشركات الصغرى والمتوسطة من تعقيد المعايير التجارية او عدم توافقها معها تصل الى خمسة أضعاف خسائر الشركات الكبرى مطالبا الحكومات بتوفير المعلومات المتعلقة بالتجارة الدولية وتعزيز قدرات الشركات لتطبيق ما يتم التوصل إليه من معايير دولية ووضع استراتيجيات طويلة الامد للاستثمار في البنى التحتية التقنية مثل الاتصالات والمعلومات.

كما طالب دول الشرق الاوسط بتعزيز قيم الحوكمة داخليا وفق الاسس الديمقراطية مع التعاون الدولي البناء لوضع آليات مشتركة لحركة التجارة العالمية.

يذكر ان مركز التجارة العالمي قد تأسس عام 1964 كوكالة مشتركة بين ادارة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة ( التي تحولت لاحقا الى منظمة التجارة العالمية) والامم المتحدة لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في مجالات التطوير والحصول على التقنيات المتطورة.

كونا