لا تزال أسهم التفاؤل بقرب إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة في لبنان مُرتفعة، رغم إجماع معظم القوى السياسية على عدم إعلان مسار المفاوضات التي يجريها الرئيس المُكلف سعد الحريري، لا سيما مع تلك القوى التي ستتمثل في الحكومة.
وأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي اليوم، الإسراع بتشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال في 22 من نوفمبر الجاري، وقال إنّ “هناك رغبة جدية في تأليفها في أسرع وقت ممكن للانصراف إلى العمل، لا سيما من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات، ومعالجة الملفات الحيوية المطروحة”.
وشدّد على ضرورة “أن يكون القانون الجديد مبنياً على النسبية، بما يؤدي إلى الانتقال من المفهوم الطائفي والمذهبي إلى مفهوم المواطنية”.
في هذا السياق، قال عضو كتلة “التنمية والتحرير”، (كتلة بري) النائب قاسم هاشم لـ”العربي الجديد”، إنّ “موعد إعلان الحكومة مرتبط بتذليل الرئيس المُكلف لبعض العقبات”.
وأكد أنّ “رؤساء الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة المُكلف سعد الحريري، حرصاء جميعاً على إنجاز التشكيلة الجديدة قبل موعد الاستقلال، لتأمين زخم سياسي للعهد الرئاسي الجديد”.
وأكدت مصادر سياسية لـ”العربي الجديد” أنّ “المفاوضات الحالية بالشأن الحكومي تسير على مستويين: الأول مرتبط بتوزيع الوزارات السيادية الأربعة (المالية، والداخلية، والدفاع، والخارجية)، والوزارات الخدماتية على ممثلي الطوائف الكبرى. أما المستوى الثاني فهو النقاش الداخلي بين الكتل السياسية التي تختار ممثليها الحزبيين، أو من الحلفاء للتوزير”.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
