جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف تقرير عقاري صادر عن شركة أداء العقارية عن تراجع ملحوظ في أسعار العقارات في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي شهد تداول 400 عقار ما بين (سكني، استثماري، تجاري، مخازن وحرفي) بقيمة إجمالية بلغت 167.7 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغت فيه قيمة التداولات العقارية 200.320 مليون دينار لعدد 363 عقارا فقط.
وقال التقرير أن المتابع لأوضاع السوق العقاري المحلي يلاحظ ارتفاعاً في أعداد العقارات التي تم تداولها خلال شهر أكتوبر الماضي مع انخفاض في القيمة الإجمالية لها، مقارنة بعدد عقارات أكثر تم تداولها في أكتوبر من العام الماضي وقيمة أكبر، ما يعد إشارة حقيقة لإنخفاض أسعار العقارات بمختلف قطاعاتها بمتوسط انخفاض بلغت نسبته 16%. وأظهر التقرير كذلك أن الطلب على العقار السكني ما زال كبيراً، حيث بلغ إجمالي أعداد عقارات السكن الخاص التي تم تداولها خلال أكتوبر الماضي 254 عقاراً مقارنة بـ 233 عقاراً في اكتوبر من العام الماضي، كما ارتفع حجم العقارات الإستثمارية التي تم تداولها في أكتوبر الماضي إلى 106 عقارات مقارنة بـ 89 عقارا في أكتوبر من العام الماضي.
أما بالنسبة للعقارات التجارية المتداولة فقد انخفضت أعدادها في أكتوبر الماضي إلى 6 عقارات فقط، مقارنة بـ 9 عقارات في أكتوبر 2015، كما انخفضت أعداد العقارات الحرفية المتداولة إلى 3 عقارات في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 10 عقارات تم تداولها في أكتوبر 2015. من جهة أخرى، تطرق تقرير «أداء العقارية» إلى وضع السوق العقاري المحلي خلال الربع الأخير من العام الحالي، فقال أن السوق ما زال يعيش حالة من الترقب المشوب بالحذر، لا سيما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المحيطة بالمنطقة والعالم، إذ وعلى الصعيد المحلي يشهد السوق العقاري حالياً حالة من الركود في ظل عدد من العوامل السياسية المحلية الأخيرة التي يأتي في مقدمتها التذبذب المستمر في أسعار النفط، ناهيك عن حل مجلس الأمة الذي تزامن مع بداية الربع الأخير من العام وتحديداً في 16 أكتوبر، ثم نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة التي ستقام في 26 نوفمبر الجاري، حيث أثرت العوامل السابقة مجتمعة على وضع السوق العقاري خلال الربع الأخير من العام. مؤشرات إيجابية لكن وبالمقابل أكد تقرير «أداء» أن السوق العقاري الكويتي تلقى مؤخراً عدداً من المؤشرات والرسائل الايجابية التي من شأنها أن تمنحه دفعة لا بأس بها خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً مع بداية العام المقبل، حيث جاءت تصريحات المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي في التاسع من نوفمبر الجاري والتي تحدث خلالها عن اتخاذ البلدية خطوات فعلية وواقعية لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل دولة الكويت لمركز مالي وتجاري، لتعطي السوق الكويتي نظرة تفاؤل مستقبلية.
وكان المنفوحي قد أكد عقب اجتماع مشترك للبلدية خلال الأسبوع الاول من نوفمبر الجاري مع مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر ووكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، على وجود دراسة يقوم بها المستشار العالمي لتحديد مناطق المراكز المالية لدولة الكويت والتي ستسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك وللشركات الأجنبية بفتح أفرع دون وكيل محلي في هذه المناطق، مع تقديم تسهيلات للمستثمر وموافقات مسبقة لرخص البناء والتراخيص التجارية والصحية، علاوة على إعفاء ضريبي وجمركي للشركات الأجنبية.
كما أشاد تقرير «أداء العقارية» بحديث مدير عام البلدية حول فتح المجال أمام بناء ناطحات السحاب ، خاصة وان هذا الأمر سيسهم في نهضة عمرانية في البلاد، كما وأنه سيكون له إنعكاس إيجابي على القطاع العقاري الكويتي بشكل عام. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2017 حركة عقارية نشطة تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات من جديد، إذ وبعد نحو عام ونصف العام من الركود والتراجع، فإن الطلب على العقار وبخاصة السكني والاستثماري ما زال في أعلى معدلاته، مستبعداً في الوقت نفسه ما يروجه البعض لانهيار في أسعار العقارات، خاصة في دولة مثل الكويت تعتبر من أكثر الدول استقراراً وأماناً.
