جريدة الحقيقة الإلكترونية
استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح صباح اليوم الاثنين في مقر الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المهنئين بمناسبة تجديد الثقة وعودتها لتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية
وبهذه المناسبة ادلت الوزيرة الصبيح بتصريح صحفي اكدت فيه أن إعادة تجديد الثقة بتولي حقيبة وزارية لفترة أخرى تعد بمثابة أمانة على كاهلها، لافتة إلى أنها لن تدخر جهداً لتبر بقسمها ولتكون على قدر الثقة التي أولاها لها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، ولتكون عند حسن ظن كافة أفراد الشعب الكويتي، مؤكدة على قدرتها في استكمال مشوار الملفات والمشروعات المختلفة التي بدأت بها في حقيبتها السابقة سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية أو في ومختلف الجهات التابعة لإشرافها.
وأضافت الصبيح «أتمنى أن يشهد هذا العام ارتفاع في معدلات الإنجاز المتعلقة بخطة التنمية إلى أعلى معدلاتها بعد حزمة من الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للتخطيط، والتنمية بالإضافة إلى متابعة باكورة الأنظمة الآلية في مختلف الجهات لها، كون البعض منها قيد التطبيق التجريبي أو في طور التطوير، لافتة إلى أنه في شهر ابريل من عام 2017 ستتم تطبيق تلك الأنظمة آلياً لتقديم أفضل الخدمات لعملاء ومراجعي الوزارة وتسيير معاملاتهم وعدم طلب استجلاب أوراق من جهات أخرى من كافة الجهات، على أن يتم التطبيق التجريبي لنظام الميكنة في المساعدات الاجتماعية ومن ثم الأحداث والجهات المختلفة الأخرى تباعاًفي شهر مايو القادم
وفيما يتعلق بإحالة ملف تجاوزات ذوي الإعاقة إلى النائب العام أشارت إلى أن النيابة العامة طلبت بعض المستندات المتعلقة بذوي الإعاقة لتبدأ التحقيق فعليا، مشيرة إلى ضرورة أن تأخذ النيابة وقتها في فحص الملفات خاصة وأن قرار الإحالة لم يمر عليه أكثر من أسبوعين حتى الآن.
وكشفت أنه خلال شهر من الآن سيتم تقديم برنامج عمل الحكومة، على أن يتم مناقشة بعض ملامح البرنامج بمجلس الوزراء اليوم، لافتة إلى أن ذلك البرنامج لن يختلف تماما عن الخطاب السامي لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وخطاب سمو رئيس مجلس الوزراء أو خطة التنمية كونها من ضمن برنامج عمل مقدمة لخمس السنوات، فضلا عن اعتماد خطة 2017/2018 بينما توضع خطة 2018/2019 تحت الاعتماد،
وبشأن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية قالت الصبيح أن الوزارة ستكون مسؤولة على اعداد الخطة الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الكويت، لافتة إلى أن الأجهزة التي تم تأكيد تبعيتها لتلك الوزارة حتى الآن هي الأمانة العامة للتخطيط، والادارة المركزية للاحصاء وجهاز التخصيص، بالإضافة إلى أجهزة أخرى سيتم تحديدها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وحول دمج القوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة والتي كان من المفترض مناقشتها في مجلس الأمة السابق قبل حله أوضحت أن عملية الدمج سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية التي كلفت بدورها شركة استشارية لدراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لهذه العملية، لذا من المتوقع أن يتم النظر في تلك المسألة في أول اجتماع بعد تشكيل اللجان.
وبدوره اعرب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري عن سعادته بعودة الوزيرة هند الصبيح لتولي الحقيبة الوزارية للشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية مؤكدا ان الوزيرة الصبيح ستكون على قدر ثقة القيادة الكويتية وستستكمل انجازاتها ونحن معها نعمل جميعا بروح الفريق الواحد من اجل وطننا الكويت ومن اجل الشعب الكويتي
