“المركزي” يبحث تعديلات تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين

عقد بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين ورشة عمل حول التعديلات الجديدة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين وفقا لمعايير التدقيق الدولية.
وقال (المركزي) في بيان صحافي ان الورشة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك ودوره الرقابي في مجال تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأوضح أن الورشة ناقشت متطلبات تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم (701) والتعديلات التي شملتها بعض معايير التدقيق الأخرى.
وأشار إلى مشاركة الجهات المعنية بتطبيق هذه المعايير ومراقبتها في الورشة ومنها وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالإضافة إلى البنوك الكويتية.
وذكر أن الورشة ناقشت المحاور الأساسية للتعديلات التي شملتها تلك المعايير ومنها المزيد من الإفصاح في تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين والتي تشتمل على معلومات حول قدرة الشركات التي تخضع للتدقيق على الاستمرارية وما يترتب على ذلك من تعزيز آليات الاتصال بين المدققين الخارجيين والقائمين على إدارة الشركات.
وأوضح إن تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين في ضوء تلك التعديلات سوف تكون مصدرا جيدا للمعلومات والبيانات التي تحتاجها الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركات خصوصا في مجال تقييم المخاطر ومصدرا هاما لمستخدمي القوائم المالية.
وبين في هذا السياق أن ذلك سيكون دافعا لتلك الشركات للمزيد من الالتزام بتطبيقات وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأفاد أن الورشة تطرقت إلى الأدوار المنوطة بالعديد من الجهات والأطراف ذات العلاقة بالممارسات المهنية فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة العمل للتفاعل بإيجابية بتطبيقات تلك المعايير من قبل مختلف الجهات المعنية.
وأكد بنك الكويت المركزي حرصه على مواصلة دوره الاجتماعي انطلاقا من قناعته بالنظرة الشمولية لمسؤولياته في تعزيز الاستقرار المالي.