جريدة الحقيقة الإلكترونية
تستكمل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الإثنين، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “أول درجة” ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
واختصم الطعن المقدم من رئيس الجمهورية وحمل رقم 74236 لسنة 62 على أيوب وخالد علي وآخرين.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى بتأييد حكم أول درجة ورفض طعن الحكومة.
