جريدة الحقيقة الإلكترونية
نظمت كتلة الاختيار ندوة بعنوان لازم ترجع الرياضة الكويتيةبحضور كلٍ من يوسف البيدان والنائب أحمد الفضل والاعلامي سعود السبيعي والكابتن حسين عاشور
نائب رئيس جهار الكرة بالنادي العربي والمحامي مهند الساير أمين سر جمعية المحامين وذلك مساءً أمس بمقر كتلة الاختيار بالخالدية
وفي البداية تحدث الأستاذ سعود السبيعي قائلاً : أتقدم بالشكر الجزيل إلى كتلة الاختيار على هذه الندوة الرائعة وإلى الأخوة الزملاء الحاضرين والحقيقة إن موضوع إيقاف الرياضة الكويتية موضوع مهم شغل الشارع السياسي والسياسيين ، وبالنسبة للأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة فيطول شرحها ، ولكننا سنتحدث بشكل عام .
انحدار المستوى الرياضي
حتى أن بعض الناس يقولون إن الإيقاف “رحمة” لسمعة الكويت الرياضية لتدني المستوى الرياضي للفرق الكويتية سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية ، لأن النتائج مخجلة رغم الوفرة المالية للدولة ورغم الانفاق الجيد على الأندية واللاعبين ، بعكس الزمن الماضي فقد كان اللاعبون السابقون في السبيعينات والثمانينات أفضل وأكثر فوزاً رغم قلة الامكانات المادية إلا أنهم كانوا يحققون نتائج وانجازات باهرة ومذهلة , وكانت الكويت في ذلك الوقت بلد مضيء سواء في الجانب الرياضي أو الثقافي ، الآن ازددنا ثقافة وعلماً وفي نفس الوقت ازددنا تخلفاً ورجعية مع الأسف ، فالآن لا نستطيع أن نفاخر برياضة بلدنا فالمشكلة تحتاج إلى باحثين وتحتاج إلى جلسات عصف ذهني لمناقشة الاسباب ، فنحن حتى على مستوى اللعب المحلي متدني جداً والاحتراف غير موجود .
أما مشكلة الإيقاف فهي صناعة “الساسة” فالمجتمع الدولي لديه قوانين وعلينا أن نطبقها فالموضوع لا يحتاج إلى فك طلاسم أو رموز ، فهناك قانون تتبعه جميع دول العالم ومن ثم على الكويت تطبيق هذا القانون ، فما الذي يمنع الكويت من تطبيق مثل هذه القوانين التي نصت عليها المواثيق الدولية ؟
فالكويت وافقت بالإجماع على استقلالية الحركة الرياضية , والكويت أيضاً وافقت على اتفاقية كوبنهاجن في الدنمارك الخاصة بالتحكيم الرياضي فطالما أن الكويت معترفة بهذه القوانين فما الذي يمنعها من تطبيق هذه القوانين ؟
ومن المفترض ألا يتدخل مجلسي الأمة والوزراء في هذه القوانين ، ومن المفترض أن مجلس الأمة إذا صدر قانوناً يصدره كالتالي .. إن القوانين الدولية فيما يتعلق بالرياضة فهي الواجبة التطبيق في الكويت وإلقاء كل نص يخالف ذلك .
أما الاشكالية في الكويت فإن الناس لم تعد قلوبها على البلد سواء الرياضي أو السياسي فكل يريد المجد لنفسه لا للبلد ، ولذلك نرى رخاوة الساسة الكويتيين من أصحاب القرار , فكلهم يرون الخطأ ويصدون عنه .وبصراحة الألم في كل أرجاء البلد ، فكل من حولنا تقدم ، فقطر مثلاً حظيت باستضافة كأس العالم 2020 وهذا إنجاز ليس سهلاً ولو أن واحداً بالكويت فكر أو طلب استضافة كأس العالم لوجدت العشرات من الناس ضده ، كذلك أنا أدعو أصحاب القيادة السياسية ومن بيدهم الحل والعقد أن ينصفوا الشعب الكويتي في الرياضة والفن والثقافة .
فنحن بلد ليس صناعياً أو اختراعياً ، وكل بلدان العالم تتفاخر بتاريخها أو بإرثها الرياضي ، ونحن نريد أن نفخر برياضتنا وثقافتنا.
من جانبه قال يوسف البيدان
في البداية أشكر بوعلي على هذه الدعوة وتشرفت بلقاء إخواني وزملائي
ثانياً الفضل بعد الله في حلحلة هذه الأزمة أن الله رزقنا بمجموعة في مجلس الأمة محترمة وتريد خدمة الأمة ولديهم هدف لحل كل المشاكل العالقة لاسيما أزمة إيقاف الرياضة .
أما عن قضية الشكوى فهذا الأمر تحدثت فيه كثيراً ، ولكن الخلاف الذي كان يدور بيننا أن هناك قصور في فهم التشريعات الرياضية الدولية ، وطرف آخر متزمت ويتحدث عن قوانين قديمة ، خصوصا قانون 42\78 والأسئلة طرحت بالعشرات وجاوبنا عنها ، ولكن هناك أطراف أخرى لا تقتنع .
أما قضية أن هناك فتنة فقبل أمس كان معي مستشار وزير الشباب د. صقر الملا وسألته سؤالاً على الهواء هل يحق للجنة الاولمبية الوطنية إبلاغ اللجنة الاولمبية الدولية بإي تغيير يطرأ على القوانين ؟ فأجاب طبعاً فسألته أين هذا ؟ فأجاب بالنظام الأساسي للجنة الاولمبية الكويتية فسألته أين نشر ؟ فاجاب بجريدة الكويت اليوم التي تمثل الحكومة ، فحكومة دولة الكويت تسمح للجنة الاولمبية الدولية بالاطلاع على القوانين ، أما قضية دول الخليج والشكوى فلقد تابعت أكثر من نائب تحدث عن قطر وقطر أيضا لديها مشكلة وتم إمهالها سنتين وتم كتابة تعهد بذلك من قبلها ، وكذلك مصر اعطوها مهلة 5 سنوات .. ولكن لماذا نحن يوقفوننا مباشرة دون مهلة ؟
فأقول بكل بساطة لأن هذه الدول تفاوضت مع اللجنة الدولية وطلبت منها مهلة معينة ، أما الكويت فلو كان وزير الشباب طلب مهلة لأعطوه ، ولكن صراع الرياضة كان صراعا شخصانيا ، ونحن دائما نتكلم عن سيادة الدولة ونحن نقول لا توجد منظمة في العالم تستطيع فرض قوانين معينة على أي دولة ، كل ما في الأمر إن هذه المنظمات إذا انت ارتضيت أن تنتمي إليها فيفترض عليك الالتزام بقوانينها المنظمة ، وللعلم الميثاق الاولمبي يحث على التعاون الكامل بينه وبين الحكومات ، ولكن العلاقة علاقة شراكة لا تبعية ، فمثلاً القانون 117 كانوا يقولون أن هذا القانون جاء لتنظيم عمل الجمعيات العمومية ، ولكن لا يصح أن تفرضه بشكل قانون ولكن بشكل لائحة ، ويتم اعتماده في الجمعيات العمومية وتنتهي المشكلة ، اليوم لو تصافت النوايا وتجتمع كل الأطراف لتجلس وتتحاور لانتهت المشكلة ، ولكن حتى اليوم لم يطلب أي مسؤول حكومي أن يجلس مع الهيئات الرياضية منذ 2007 حتى اليوم .
وكان من المفترض أن يجتمع الطرفان ويبحثا سبب الايقاف ، فبعد صدور قانون 26 \2012 الذي جاء بناء على تعهدات سمو الأمير انتهت المشكلة ، فكان الأجدر قبل صدور أي قانون ان تسأل هل يتعارض أم لا ؟
اليوم الملاحظ أن جميع الآراء تغيرت فقبل3 شهور نسأل عن حل اتحادات وتحويل للنيابة حتى في قضية حل الاتحادات مخالفات مالية ، وأنا أول مرة أرى شخصاً تتهمه وتعاقبة مباشرة ، فإذا كان لديه مخالفات مالية جسيمة يحول للنيابة ، وللعلم لم تقم النيابة باستدعاء أي أحد منهم .
ولكن الأهم من هذا كله اليوم يجب أن نقف مع أعضاء الأمة لنحل قضايا كثيرة من بينها رفع الإيقاف .
قبل فترة تحث العم أحمد السعدون عن أزمة رفع الإيقاف وأشار إلى رسالة توماس باخ إلى سمو الأمير وكان الواضح فيها أن بعد صدور قانون 26\2012 وبعد تعهد سمو الأمير لن يتم مخالفة الميثاق الاولمبي لنا ولكننا فوجئنا بالإيقاف . والرسالة الآن للحكومة احترموا تعهد صاحب السمو .
وللعلم قضية أن هذه القوانين تلغي الرقابة المالية للحكومة أو التنظيم الإداري فهذا غير صحيح فمن 2008 تم حسم هذه المسألة ولا تتعارض مع أي قوانين وفي النهاية حق الحكومة في تنظيم العمل الإداري حق أصيل ولا أحد ينازعها فيه .
من جهته قال المحامي مهند الساير أشكركم في البداية على الاستضافة فموضوع الرياضة موضوع مهم جدا ، ومشكلة الرياضة مشكلة قديمة ، وأنا أتوقع أن الدولة هي السبب الرئيسي فيها ، ونحن نرى أن الحكومة تتعامل مع الرياضة ك”كرت” بيدها تقرب به من تشاء وتبعد به من تشاء ، فتشعر وكأن الرياضة “ملك” للحكومة ، ولذلك نحن منذ بعيد نعاني من أزمة الرياضة خاصة دولياً ، ولكن مع الأسف دائما نضع “مرهم” بعد كل إنجاز .
الآن كلنا تأثرنا برفع العلم الأولمبي في وقت الأنجازات الكويتية فمن السبب ؟
نرجع لكلمة العم بوعبدالعزيز في مسألة أنه آخر قانون كان متفق عليه دولياً وداخليا هو قانون 26\2012 إن هذا القانون هو الحل وبعد هذا القانون توالت المراسيم والقوانين كل سنة تقريباً فكان الاتجاه واضح أنه خطأ ، ولكن اليوم عندنا تاريخ 23 وهو اخر فرصة لنا لكي ترجع إلينا الرياضة .. ولكن ما المطلوب ؟
المبادرة التي خرجت من الأخوة في مجلس الأمة يشكرون عليها فاليوم هناك سلطة تشريعية تراقب هذه التعهدات فإذا أخذنا برأي بوعبدالعزيز في مسألة العودة لقانون 26\2012 ففي المقابل هناك رأي آخر إذ اليوم نحن نقدم تعهداً لابد أن يكون مبني على قانون ، اليوم الاخوة في مجلس الامة يتبنون قانونا يصاغ عن طريق الرياضيين أو جمعيات النفع العام فيمكن نحن أن نقدم مسودة قانون يتم تبنيه من قبل مجلس الأمة وتتعهد الحكومة أن تحمي هذا القانون وقد قال الأخوة قبلي أنه من الممكن تعهدات معينة ترفع الإيقاف ، ولكن نحن لا نريد أن نعطي تعهدات لا نعرف عنها شيء ، ولكن هذا القانون سيحل الأزمة ، واعتقد أن الأخ صالح الملا معه مجموعة من الرياضيين معهم مبادرة ستظهر قريباً .
واعتقد أن الوقت يداهمنا الآن ، ونستطيع أن نؤدي القفزة المطلوبة بهذا القانون ، فنحن لا نبحث عن حلول لحظية مؤقتة ، ولابد من مسودة قانون ترفع فمن المفترض أن أي تعهد تقدمه الحكومة يكون معلوم التفاصيل ، والحل الأسرع والأمثل أن تبنى تشريعات إصلاحية في القوانين الموجودة تتعهد بها الكويت ثم يمهلوننا سنة ، وبعد ذلك يتم تطبيق هذه القوانين ، والمساومات السياسية هي التي تضر بالرياضة .
من ناحيته قال حسين عاشور
أولاً أشكركم على هذه الدعوة الكريمة وأتشرف بوجودي هنا
ثانياً هل من المعقول أن يكون الوزير “ما يدري شنو الحل” ؟
وهل من 2013 للحين حكومة الكويت لا تعرف ما الحلول ؟
ما الضرر في كتابة تعهد ؟ وما الضرر في إعطاء مهلة ؟
فهل من المعقول الجنة الاولمبية الدولية ونحن ضمنها بميثاقها الدولي يريدون أن يغشوا الكويت ، فروسيا الكبيرة عندما صار فيها خطأ بسيطا الرئيس الروسي نادى رئيس اللجنة الاولمبية وعدل قراره بيوم وليلة ، والتوقيع على بياض لا يغشونا فيه ولا يوجد مجال للتردد الحكومة الكويتية والوزير يعرف النقاط التي ارفع الإيقاف .
طلبوا منا عدم التدخل الحكومي لكن لم يقولوا لا تدخل حكوميا في صرف المال لانك كدولة ملتزم بصرف الأموال في المجال الرياضي وعلى الشباب الكويتي صحيا واجتماعيا ورياضيا .
أنا حضرت جلسة رفع الإيقاف وجلست مع النائب السابق عبدالله المعيوف والنائب السابق عبدالله الطريجي وقلت لهما أن المواد كلها هذه ستوقف الرياضة الكويتية .
أنا لا يهمني الأشخاص مع احترامي لهم ولكن ما يهمني حقا رفع الايقاف .
الحكومة الحين خلال 3 سنوات وهي غير راضية عن التوقيع على التعهدات وقعت على قانون مكافحة المنشطات بقطر .
قالوا لهم اعملوا تعهدا لرفع الايقاف حتى ولو لحظي وعدل قوانينك فإذا رايت خطأ فرد على قانون 26\2012 .
أما أن تحرم جيلا كاملا من الرياضة لاجل واحد أو اثنين ، أما الحين فالموضوع كله بيد أعضاء مجلس الامة إذا لم يستطيعوا رفع الايقاف فسيخسرون في كل الاستحقاقات القادمة .
ولا تقولون ما في وقت نعدل القوانين ولا تقولون فيه اتحادات مخالفة .والمشكلة الاخرى أنك تذهب للخارج في اللجان الاولمبية والاتحادات وتعطي مبالغ مالية لكي تسقط أناس وهناك حل توافقي فالأموال التي تعطونها في الانتخابات الدولية ردوا اعضاء الجمعية العمومية وردوا هذه الاموال ورغبة الجمعية العمومية لابد أن تحترم .
ذهبت إلى سويسرا سابقا في لوذان في محكمة الكأس يوم الحكم النهائي بين الاندية الخمسة والاندية التسعة كل المنظمات الدولية كانت تضحك في الفندق لان المحامين للاندية الخمسة سويسريين والمحاميين للاندية التسعة 2 كويتيين هناك قال القاضي انا ليس لي “شغل” بهذه الأندية وسأحاسب من يكذب ، وخلاصة الموضوع سهلة وبسيطة وهي لابد أن يرفع اعضاء مجلس الامة هذا الايقاف .
ووقع على بياض واذا اردت ان تحاسب حاسب فيما بعد ، واتمنى أن يكون هناك قانون يشرع في 2 ساعات في مداولتين قانون 34\2016 .
من جانبه قال عضو مجلس الأمة أحمد الفضل : أشكركم على هذه الدعوة ، ومشكلة الايقاف أن 24 آخر يوم وأول جلسة 27 ونحن وقعنا مع الموقعين ال28 على أن تتعهد الحكومة بتغيير القوانين بما لا يخل بدستورها ولا بالمواثيق الدولية وهذا جائز .
الآن تخيل معي لو عندنا وقت لكان السيناريو كالاتي 27 جلسة 27 طلب لجنة مؤقتة لشؤون الشباب والرياضة 28 نرسل التعهد الى الاتحادات الاولمبية كافة .
نحن نرسل التعهد وبهذا التعهد نتعهد بالاتي اي قانون يكونوا معنا في مطبخ القوانين حتى لا ينتقد القانون مرة اخرى ونوعية القانون الذي نريده ونحن لدينا مشروع ضخم يعالج رياضة المحترفين ويعالج الرياضة للجميع والرياضة المدريبة وهو مشروع ” بطل” وهو يعزز من الاهداف التربوية من خلال الرياضة .
والآن نريد أن نبث الحياة في جسد الرياضة والاخوة تحدثوا عن اعادتنا
لمبادرة 2012 ونحن معهم فنحن اي شيء يرفع الايقاف نحن معه ، ولكن ليس هذا هو الوضع الذي نستطيع ان نمشي عليه مستقبلا ، إنما يجب ان نؤسس لرياضة حديثة قائمة على معادلات اقتصادية مثبتة علميا في دول الغرب واليابان ، واعتقد اننا امضينا وقتا طويلا في دراستها وهي قابلة للتطبيق .
والمهم عندنا ارساء هذه القاعدة الجديدة الصناعة الرياضية ، وهذا يحتاج إلى جملة من التشريعات الجديدة على كل المستويات ، ولكن ما لاحظناه في السابق أن أي طرف إذا حاول المضي قدما في رسم خريطة معينة للرياضة بطريقته دائما يستبعد الأخرين ، ولذلك لن نخطئ هذه المرة وبما أننا لسنا محسوبين على طرف ندعو جميع الأطراف على مائدة الحوار .
الحكومة لا تملك التعهد قانونا ومجلس الأمة يملكه ، ونحن نريد أن نقدم مشروعاً متكاملا لا نقصي فيه أحداً مثل المانيا تماماً ونحن نريد كيانات خاصة تماما ومستقلة ، فنحن نريد تخصيص الفرق ونطلب منهم الالتزام بالمانويل وهذا موجود في كل دول العالم فأنا أطلب منك نوع معين من المحترفين والطواقم التدريبية والطبية ، وبذلك تزيد القطاعات الاستشارية .
56 فريقا قابلا للتخصيص هذا في كرة القدم فقط والألعاب الفردية هناك خطة كاملة ، ولكن موضوع الاحتراف غير قابل للتطبيق على كل الرياضات في الكويت أي شيء احترافي ينطلق من موضوع المشاهدة إن كانت هناك مشاهدة تستطيع تحسين المستوى وزيادة قيمة الاعلان فيه ، ولكن هذا لا يتحقق مثلاً في العاب القوى .
فنحن نؤسس لرياضة متكاملة احترافية ونحن بودنا إنقاذ الموقف اليوم .
