جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تعميماً إدراياً حول قانون البلدية الجديد وبخاصة المادة (39) منه والتي تنص على تشديد العقوبات على مخالفي البناء، لافتاً الى أن غرامة مخالفة البناء لا تقل عن 5000 دينار ولا تتجاوز 10 آلاف بالإضافة الى سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد، داعياً الجهات المعنية «للالتزام بقانون وأنظمة البلدية المنظمة حرصاً على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية».
ونص التعميم الذي يحمل رقم (2017/1) على أن «قانون البلدية الجديد رقم (2016/33) قد أصبح نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يوليو 2016».
وأكد المنفوحي في تعميمه بأن «المشرع في سبيل مواجهة ظاهرة التجاوزات في أعمال البناء والقضاء عليها، ارتأى وضع المادة (39) من القانون والتي أفرد فيها حكما بتشديد العقوبات على كل من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى، وذلك لمنع التجاوز من كل الأطراف المعنية بعملية البناء المخالف والتي تضمنت غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار وسحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد».
المصدر | الراي
