قال مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل عن اجتماع اللجنة اليوم بأن هناك محاذير قانونية تمنع عودة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة وسحب القرارات يتم خلال ستين يوما وقد انقضت والإلغاء لا يتم إلا بانتفاء الأسباب.
وتابع الفضل: إن اللجنة وصل إليها اليوم الاثنين الكتاب الذي أرسلته هيئة الرياضة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية واصفا كتاب الهيئة بأنه رصين وغير انبطاحي ولم يسلم قرار الدولة لجهات خارجية معتبرا ذلك إشارة الى بوادر تعاون واضحة من الحكومة.
وعلق على مقترح النائب الحميدي السبيعي بأن تفعيله صعب والمخرج السليم من خلال الجمعيات العمومية. وتابع: في النهاية نحن دولة ومؤسساتنا تحترم ولا نقبل الأوامر ونعتقد أن كتاب الحكومة متعاون إلى أقصى درجة وفي اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل إما أن نبارك بعضنا برفع الايقاف أو أن نعزي بعضنا بعدم رفعه وفي الحالتين نواصل عملنا لإنجاز تشريع متكامل.
وقال الفضل: «نحن مجلس أمة ونمثل شعب بأكمله ولسنا محسوبين على طرف وهناك احتمال ان تكون الاتحادات الدولية قد ضللت ولذلك تتشدد معنا».
وتابع أن النائب عبد الوهاب البابطين طرح رأيا في اللجنة بأن تشكل الجمعيات العمومية لجانا مؤقتة للاتحادات ونحن تبنينا هذا الرأي والحكومة اخذت به في كتابها.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
