جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم النائب مبارك الحجرف سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، جاء فيه: لأهمية القطاع النفطي في الكويت كونه يشكل نسبة اكثر من 90% من الدخل ورغبة في تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في هذا الجانب المهم، وتعزيزا لدور مجلس الامة الرقابي، يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي:
ما السند القانوني في عدم نشر اسماء المقبولين في القطاع النفطي مع نسبهم ودرجاتهم في الاختبارات التحريرية والشفوية مع تبيان اسباب قبولهم او رفضهم.
يرجى تزويدنا بأسماء اعضاء مجالس الادارات في مؤسسة البترول والشركات النفطية والمكاتب التابعة لها ومميزاتهم المالية ومعايير اختيار هؤلاء الاعضاء، وهل يوجد لأي منهم نشاط تجاري له علاقة بالمشاريع النفطية عموما؟
ما السبب في عدم انتقال مستشفى شركة نفط الكويت الى المبنى الجديد للمستشفى؟ وهل هناك تأخير في نسبة الانجاز؟ ومن الشركة التي تقوم على إنجاز هذا المشروع؟ وما اجراءاتكم القانونية الرادعة لهذا التأخير؟
هل هنالك مانع قانوني في فتح عيادات تابعة لمستشفى نفط الكويت في مناطق الكويت المختلفة، وذلك لتحقيق العدالة في الرعاية الصحية لجميع العاملين في القطاع النفطي وتخفيف الضغط على مستشفى الشركة وتوفير الجهد والوقت، خصوصا ان هنالك حقولا نفطية تقع شمال الكويت تبعد اكثر من 150 كيلومترا.
