جريدة الحقيقة الإلكترونية
يناقش مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس طلب المناقشة المقدم من عدد من النواب لبحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة زيادة أعداد العمالة الأجنبية والقضاء على ظاهرة الاتجار بالإقامات والتلاعب بتقديرات العمالة.
ونص الطلب على أن دولة الكويت تعاني من حالة اختلال التركيبة السكانية بسبب تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية ، وذلك نتيجة تخبط الحكومة في معالجة ملفات الوافدين والسيطرة على أعدادهم وكذلك عدم تطبيق سياسات الإحلال في الدولة مع عدم توقف ظاهرة الاتجار بالإقامات.
وجاء في الطلب أن هذا التضخم بأعداد الوافدين عكس شعورًا خطيرًا لدى المواطنين بأنهم أقلية في وطنهم خاصة وهم يرون ويعيشون المشاكل التي نجمت عن فقدان السيطرة على أعداد الوافدين وما يمثله من انعكاسات على:
1- البنية التحتية للدولة ومرافقها الصحية والتعليمية والمرورية والكهرباء والماء والتي هي بالأساس تعاني من مشاكل بسبب عدم تحديثها من قبل الحكومة.
2- ركن الكفاءات الكويتية وعدم الاستعانة بها وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال واستمرار الوافدين في وظائف يمكن للكويتيين سدها.
3- حجم الأموال التي تهجر من قبل الوافدين للخارج دون استفادة الدولة منها.
المصدر: الدستور
