الميزانيات :الفتوى والتشريع تتجاهل سياسة “الإحلال”

اصدر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد بيانا صحافيا حول اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات الجهات الرقابية .

وقال عبد الصمد ان اللجنة شددت على ضرورة سرعة الإدارة باستحداث إدارة للتدقيق الداخلي وتفعيلها وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافيه في الوزارة وهذا من شأنه الحد من الكثير من الأخطاء المالية والإدارية.

واضاف ان اللجنة لاحظت إن اللجوء إلى عقود توفير مدخلي بيانات أصبحت ظاهرة لدى الجهات الحكومية ومنها إدارة الفتوى والتشريع، حيث أفاد الديوان أن الإدارة لا تستغني عن هذا العقد وتقوم بالتجديد له باستمرار وهو ما ترفضه اللجنة في ظل وجود طوابير من المتقدمين للحصول على وظائف لدى ديوان الخدمة المدنية.

وبين ان طبيعة هذه الوظائف لا تحتاج إلى متخصصين في مجال يتسم بالندرة وإنما هو عمل إداري يتطلب عمل دورة تدريبية بسيطة لمعرفة آلية عمل الإدارة فقط لا غير.

وقال عبد الصمد ان اللجنة طالبت بضرورة سرعة إحلال الكوادر الوطنية مكان تلك العقود حال الانتهاء منها.

واضاف انه رغم أن المسؤول عن إسكان الموظفين هي وزارة المالية متمثلة بإدارة إسكان موظفي الدولة تبين للجنة أن إدارة الفتوى والتشريع حملت الميزانية بمبالغ إسكان 4 مستشارين في فنادق تزيد بعضها عن السنة بالمخالفة لسياسة الترشيد.

وقال انه في المقابل نجد وزارات أخرى حملت الميزانية مبالغ إيجار مساكن لم يتم شغلها، مما يعكس الخلل في التنسيق بين الجهات الحكومية بهذا الشأن.

وكشف عبد الصمد انه تبين للجنة من خلال مناقشة إسكان الموظفين أن إدارة الفتوى والتشريع طلبت توفير إسكان 30 مستشار (غير كويتي) خلال السنة المالية الحالية، وهو ما دفع اللجنة إلى التساؤل عن مدى الحاجة الفعلية لهذا العدد الكبير من المستشارين والاستمرار في جلب خبرات خارجية وعدم تهيئة خبرات وطنية رغم انشاء الإدارة منذ 1960م .

واكد ان هذا الامر يعكس عدم وجود خطة لتنمية الموارد البشرية لدى الإدارة كفيلة بتوفير الخبرات المطلوبة من خلال تطوير الكوادر الوطنية لإحلالهم مكان الخبرات الأجنبية.

وحول خسائر الجهات الحكومية لقضاياها الممثلة من قبل إدارة الفتوى والتشريع قال عبد الصمد انه سبق وان ناقشت اللجنة هذا الموضوع مع الإدارة وعن الأسباب التي أدت لخسائر الجهات الحكومية لقضاياها الممثلة من قبل إدارة الفتوى والتشريع.

واوضح ان الادارة حينها بررت  ان سبب خسارة القضايا يكون بتقاعس طلب الجهات رفع دعوى قضائية في المدد القانونية أو عدم تزويد بعض الجهات الحكومية إدارة الفتوى والتشريع بالمستندات المطلوبة التي تعزز موقف تلك الجهات.

واستدرك قائلا : إلا أن اللجنة طلبت في كتابها المرسل لإدارة الفتوى والتشريع في يناير 2016 عدد القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة نتيجة تلك القضايا وبيان الجهات التي أدى عدم تعاونها لخسارة قضاياها خلال خمس سنوات الماضية.

اضاف أن الرد وصل للجنة أنه لا يوجد قاعدة بيانات الكترونية للقضايا لدى الإدارة لتوفير الطلب وهو ما استغربته اللجنة ، إلا أن ممثل الفتوى والتشريع أكد على الانتهاء من ميكنة الإدارة حالياً وانه على استعداد بتزويد اللجنة بالمطلوب.

وبشأن مشاريع إدارة الفتوى والتشريع قال عبد الصمد انه تبين للجنة إلغاء المشروع الإنشائي الوحيد وهو معهد الفتوى والتشريع حيث أن ديوان الخدمة رفض المشروع بسبب وجود معهد الدراسات القضائية والذي يخدم الفئات القانونية بالدولة في مجال التدريب.

واضاف : أما المشاريع التطويرية فإن هناك نسبة إنجاز جيدة لمشروع واحد فقط من أصل 6 مشاريع تم أدراج اعتمادات مالية لها في الميزانية كما ان المناقلات بين المشاريع يدل على تدني مستوى دراسة القدرة التنفيذية لتنفيذ تلك المشاريع من قبل إدارة الفتوى والتشريع.