أعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح حول إجراءات طرح مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية وماشابها جملة من المخالفات القانونية والإدارية.
ونص السؤال على ما يأتي:
نمى إلى علمنا أن إجراءات طرح مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية شابها جملة من المخالفات القانونية والإدارية، وأن الإجراءات التي اتخذت في التعامل مع العروض المقدمة يحيطها ظلال كثيفة من الشك وتفتح باب التلاعب والهدر في أموال الدولة.
ونظرا لأهمية هذا المشروع الحيوي وحفاظا على المال العام من الهدر في ظل تجميد العروض لمدة 7 أشهر ووجود علامات استفهام حول إجراءات المناقصة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل يخول القانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإعلان عن طرح مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلة الثانية؟ وهل تتيح اللائحة الداخلية للقانون 39 لسنة 2010 أن يتم الإعلان عن المشروع من قبل هيئة الشراكة؟ وما الشروط الواجب توافرها في الإعلان عن المشروع وفق القوانين واللوائح؟ مع تزويدي بنسخة من الإعلان.
2- هل التزم طلب العروض للمناقصة بصحيح المادتين (8) من اللائحة التنفيذية للقانون 39 لسنة 2010، والمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون 116 لسنة 2014؟ وما صحة مخالفة طلب العروض لما نصت عليه اللائحة الداخلية لقانون 116 لسنة 2014؟ وإذا كان طرح العروض تضمن مخالفات للائحة التنفيذية للقانونين فما الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك؟
3- ما الإجراءات الواجب اتباعها حال مخالفة لجنة المزايدة الضوابط القانونية واللائحة في إعلان طرح المناقصات وطلب العروض؟ وهل سبق أن تم إلغاء مناقصات نتيجة مخالفة هذه الضوابط؟ إن كانت الإجابة بنعم، فيرجى إفادتي بإحصائية بعدد المشاريع التي تم إلغاؤها لهذا السبب.
4- هل تم تقديم العروض من قبل المتناقصين في مظروفين منفصلين أحدهما خاص بالعرض الفني والآخر خاص بالعرض المالي؟ يرجى إفادتي بعدد العروض المقدمة.
5- لماذا لم يتضمن طلب العروض بوضوح تعريفا للعرض الفني؟ أليس ذلك من الأمور الأساسية التي يجب توضيحها في هذه المشاريع الدقيقة؟
6- نمى إلى علمنا أن هيئة الشراكة استبعدت عروضا مستوفية شروط المناقصة فيما أبقت على عروض أخرى رغم ما يشوبها من تجاوزات، إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى إفادتي بالعروض التي استبعدتها الهيئة واسباب الاستبعاد، وكم عدد العروض المستوفية للشروط وغير المستوفية؟
7- هل خاطبت هيئة الشراكة إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها بشأن مدى إمكان تعديل بعض الشروط بعد تسلمها العروض؟ وهل هناك عروض مقدمة خالفت شروطا جوهرية بشكل ينحرف عن مضمون طلب العروض ومازالت هيئة الشراكة لم تستبعدها؟ مع تزويدي بتفاصيل ذلك.
8- نمى إلى علمنا أن إحدى التقنيات المقدمة لتحلية المياه لا تستوفي الحدود الدنيا من الخبرة التشغيلية المطلوبة في طلب العروض، فما صحة ذلك؟
9- هل يتطابق طلب عروض مشروع الزور مع مشروع العبدلية للطاقة الشمسية؟ وإذا كان هناك أوجه اختلاف يرجى بيانها مع توضيح مبررات الاختلاف وسلامتها من الناحية القانونية؟
10- تم الإعلان رسميا عن مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلة الثانية بالإشارة إلى قانون 39 لسنة 2010، بينما ينص طلب العروض على تطبيق القانون رقم 116 لسنة 2014، فعلى أي قانون استند طرح مناقصة المشروع؟ (إع)(أ.غ)
جريدة الحقيقة الإلكترونية
