جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن 5 نواب هم محمد الدلال ود. جمعان الحربش واسامة الشاهين وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف عن تقديمهم اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، والقانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونص الاقتراح بقانون على الآتي:
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (الأولى) من القانون رقم (10) لسنة 1998 المشار إليه النص الآتي:
” يوذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ مائتي مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعى لدعم النشاط الحرفى والمشاريع الصغيرة للكويتيين، ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة.
( مادة ثانية )
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (32) من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه.
( مادة ثالثة )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
( مادة رابعة )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( مادة خامسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون :
كان أهم أهداف القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى البنك الصناعى لدعم تمويل النشاط الحرفى والمشاريع الصغيرة للكويتيين وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية، ” الاسهام في حل مشكلة البطالة بإتاحة فرص عمل للشباب الكويتى في مجال الحرف والمشاريع الصغيرة “، وهو ما حرصت المحفظة على تحقيقه بإعطاء الأولوية في التمويل من المحفظة للخريجين الكويتيين.
وقد كشف العمل منذ إنشاء المحفظة – وعلى الأخص في السنوات الأخيرة – عن الاقبال المتزايد على التمويل من المحفظة، وعلى نحو لم يعد معه المبلغ المخصص للمحفظة كافياً لمقابلة طلبات التمويل من المحفظة.
لتحقيق هذه الأهداف جاء هذا الاقتراح بقانون لينص في المادة الأولى منه على استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1998 المشار إليه بحيث تزداد قيمة المحفظة من خمسين إلى مائتين.
ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة ( 32 ) من القانون رقم ( 98 ) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014 قد نصت على إلغاء القانون رقم ( 10 ) لسنة 1998 بإنتهاء مدة المحفظة التي ينظمها، فقد قصد الاقتراح بقانون المرفق تجديد مدة المحفظة لعشرين سنة من تاريخ انتهاء مدتها طبقاً للقانون رقم ( 10 ) لسنة 1998 ، وكذلك إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ( 32 ) المذكورة من القانون رقم ( 98 ) لسنة 2013 المشار إليهما.
(ع. إ)(أ.غ)
