قضت الدائرة المدنية الثامنة بالمحكمة الكلية بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة شيك بنكي بمبلغ ثلاثون ألف دينار كويتي بالتقادم الصرفي وألزمت المدعي بالمصروفات و أتعاب المحاماة الفعلية .
وتعود وقائع الدعوى إلي أن المدعي فيها أقامها على سند من القول أنه يداين أحد المواطنين بمبلغ ثلاثون ألف دينار كويتي بموجب شيك بنكي صدر إليه من الأخير ، و لم يقم بسداد قيمته ولم يتسنى له صرفه من البنك المسحوب عليه.
