جريدة الحقيقة الإلكترونية
وزع اليوم جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل متضمنًا 13 بندًا وفيما يأتي تفاصيلها:
أحال ديوان المحاسبة على مجلس الأمة تقريره المتضمن أهم نتائج التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال المحافظات والتي تطلبتها ممارسة الديوان لاختصاصاته استنادا لأحكام المادة رقم 22 من قانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
تضمن الجدول 5 رسائل واردة جاءت كالآتي:
1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.
2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير.
3- رسالة من مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إعادة النظر في قرار المجلس الصادر بجلسة 2017/2/14 بتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة المالية واللجنة التشريعية للنظر في الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- رسالة من بعض أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.
5- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية.
لذا تطلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على طلب التمديد لها في إعداد التقرير المتعلق بالموضوعات المشار إليها، وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية بهذا الموضوع، لكي تتمكن من إعداد تقريرها.
-تضمن كشف العرائض والشكاوى المدرجة على جدول أعمال الجلسة 13 شكوى.
-أنجزت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع التقرير الثالث عشر بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لنسة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
-أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة طلبان لتشكيل لجنتي تحقيق في حريق اليخت، وتجارة الإقامات وطلب مناقشة التهديدات العراقية بشأن خور عبدالله.
-مدرج على الجدول المرسوم رقم 47 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.
-أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها الثاني المتضمن اقتراحا بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (69 مكررا) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
-أنجزت لجنة الشؤون الصحية والعمل تقريرها الرابع والثلاثين الذي جاء حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المحال بصفة الاستعجال.
-مدرج على جدول الاعمال التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 وعددها 6 اقتراحات.
-قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها الثالث حول مشروع قانون بالإذن للحكومة بأخذ مبلغ من المال العام وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
النشاط النيابي
-أكد النائب راكان النصف رفضه طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تأجيل تقديم تقريرها عن الاقتراحات المقدمة على قانون “حرمان المسيء” لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في مايو المقبل.
وقال النصف في تصريح صحافي إن هذا القانون صدر من أجل إقصاء شخصيات سياسية من الترشح للانتخابات وعزلهم سياسيا من العمل النيابي، وأن بقاء القانون الى اليوم إساءة الى المجلس والنواب.
