جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها الثالث حول مشروع قانون بالإذن للحكومة بأخذ مبلغ من المال العام وادرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
وذكر التقرير أن اللجنة اطلعت على مشروع قانون يهدف إلى الإذن للحكومة بأخذ مبلغ ستمائة مليون دينار كويتي من المال الاحتياطي العام لسداد المتبقي من رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية.
ووافقت اللجنة بأغلبية آراء الاعضاء الحاضرين 4 موافقين مقابل 2 غير موافقين الى الموافقة (بعد التعديل) على مشروع القانون بالإذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام على النحو الوارد في الجدول المقارن.
وأوصت اللجنة باستعجال الحكومة بتقديم تعديلاتها على القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه وأي تعديلات يجب اتخاذها والإبقاء على شركة الخطوط الجوية الكويتية كشركة حكومية لتكون ناقلا وطنيا.
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع بإقرار مشروع القانون لتجنب العقوبات الجزائية والمالية التي ستتحملها الشركة في حالة التأخر عن سداد قيمة اسطول الطائرات الجديدة، مطالبة بإلزام الوزير المختص بتقديم تقرير ربع سنوي عن اوجه إنفاق المبلغ المأذون به.
كما شددت على ضرورة ان تراعي تعديلات القانون نسبة العاملين الكويتيين في الشركة مع اعطائهم حقوقهم ومكتسباتهم الواردة في القانون رقم 6 لسنة 2008 وبما يسهم في المحافظة على الكوادر الكويتية المؤهلة، واتخاذ الاجراءات كافة التي تضمن استمرار الطيارين الكويتيين بالشركة ومعالجة المشاكل التي ترتبت على اعادة الهيكلة البشرية وما تم من اجراءات بشأن نقلهم الى جهات اخرى مع ضمان حقوقهم ومكتسباتهم كافة.
