جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب خلف دميثير وزير الداخلية بإعادة النظر في قرار إحالة ١٥٦ مدعيا عاما إلى التقاعد من دون رغبتهم، مؤكدا ان ذلك يعد مؤشرا على مخالفة النص الدستوري بأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات.
وقال دميثير في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن هناك تعسفا في هذا القرار لأن بعض زملاء المدعين العامين المحالين إلى التقاعد مازالوا على رأس عملهم وهم متساوون في كل شيء.
وأوضح أنه بقرار الإحالة سوف يتم خصم ٦٥٪ من رواتبهم، مطالبا بعودتهم إلى أعمالهم لتحقيق العدالة في تطبيق القانون.(م.خ)(أ.غ)
