جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول المخالفات التي شابت طرح مناقصة محطة الزُّور الشمالية في المرحلة الثانية.
ونص السؤال على ما يأتي:
إلحاقاً بأسئلتنا السابقة عن المخالفات التي شابت طرح مناقصة محطة الزُّور الشمالية المرحلة الثانية، يرجى إفادتنا بما يأتي:
1. من هم أعضاء لجنة المزايدة لمشروع الزُّور الشمالية الثانية؟ ما مؤهلاتهم وسيرهم الذاتية؟
2. هل تمت الاستعانة بمستشارين قانونيين وماليين وفنيين لمشروع الزُّور الشمالية الثانية؟ نرجو تزويدنا بأسمائهم والافادة بمن قام بتعيينهم وهل هم يعملون لصالح لجنة المزايدة أم لهيئة الشراكة؟ وما قيمة اتعابهم؟
3. هل يتضمن نطاق عمل المستشارين اعداد طلب العروض والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح؟
4. هل قام المستشارون المعنيون بدراسة العروض المقدمة؟ إذا كان الجواب نعم، فيرجى تزويدنا بجميع التقارير المعدة من قبلهم.
5. هل قامت هيئة الفتوى بدراسة طلب العروض أو التأكد من دراسة استيفاء العروض للمعايير واللوائح والقوانين وما إذا كان هناك (اجزاء من العروض قد يكون فيها جدل بين الهيئة أو اللجنة)؟ وهل تم أخذ رأي هيئة الفتوى في مدى صحة طلب العروض وصلاحية السماح بقبول أي تجاوزات أو عمل اَي تعديل للعروض بعد موعد التسليم؟ ارجوا افادتنا بأي تقرير أو كتب من هيئة الفتوى بخصوص هذا المشروع.
6. نمى الى علمنا وجود قضيتين في المحكمة حاليا ضد هيئة الشراكة بخصوص مشروع الزور الشمالية الأولى والثانية، نرجو افادتنا بتفاصيل هاتين القضيتين وما حالتهما الآن؟ وما الدفوع التي قدمتها الهيئة؟ وما الاضرار التي قد تترتب على الهيئة؟
7. بالنسبة للقضايا القائمة ما مدى تأثيرها على مشروع محطة الزور الشمالية الثانية وجميع مشاريع الهيئة المستقبلية؟
8. إذا تم أي تغير/تعديل على العروض المقدمة بعد موعد التسليم هل تم أخذ تأكيدات خطية والتزامات من الأطراف الممولة بموافقتها على هذه التغييرات؟
9. وهل مسموح للهيئة أو اللجنة طلب أو قبول أو النقاش بأي تغيرات بعد تسليم العروض؟ وهل أبدت الفتوى رأيها بهذا الموضوع؟ وما الإجراء السليم في حالة تسلم عرض فيه انحراف جوهري؟
10. إذا تم فتح باب النقاش والحوار في انحرافات جوهرية بعد موعد تسليم العروض فما مدى تأثير ذلك على المشاريع القادمة للهيئة من فقدان المتنافسين بمصداقية الهيئة وفي جدية طلب العروض مما قد يؤدي إلى عدم حرص المتنافسين في اتباع شروط طلب العروض بصرامة متسببا في هدر بأموال الدولة؟
11. ما حالة مشاريع كبد والعبيدلية وأم الهيمان؟ وهل بها الانحرافات نفسها الواردة في محطة الزور الشمالية الثانية التي ذكرناها في أسئلتنا هذه والسابقة؟
12. هل كان هناك أي مراسلات او طلبات بين هيئة الشراكة/لجنة المزايدة والمتنافسين تخص طلب أو النقاش أو قبول أي تعديل او سحب اي انحرافات او اي تغيرات او تعديلات (أياً كان نوعها او مسماها) في العروض المقدمة بعد موعد تسليم العروض (٢٦-٦-٢٠١٦)؟ إن كأن الجواب نعم، فيرجى تزويدنا بها، وهل يحق للهيئة أو اللجنة عمل أو قبول ذلك (بحسب كراسة المزايدة واللوائح والقوانين)؟
تنص اللوائح التنفيذية لقانون رقم (٣٩ لسنة٠ ٢٠١) و قانون رقم (١١٦ لسنة ٢٠١٤) على وجوب الفصل التام بين العرض التقني والعرض المالي كما هو متعارف في مثل هذه المشاريع ، ومع ذلك نجد أن طلب العروض ينص على وضع بيانات مالية خطيرة وحساسة خارج العرض المالي، وبذلك تكون مكشوفة اثناء التقييم الفني. لماذا لم يتم التقييد بالأسس المنصوص عليها في القانون بخصوص الفصل بين العرض المالى والفنى ؟ وما سبب وقوع هذه المخالفة ؟ وما العواقب المترتب عليها؟(أ.غ)
