الرئيسية / برلمان / (الوطني الاتحادي) الإماراتي يقر مشروع قانون بإعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

(الوطني الاتحادي) الإماراتي يقر مشروع قانون بإعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

وافق المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ويستحدث بندين يتعلقان باختصاصات المركز.

وعقد المجلس أعمال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة د. أمل القبيسي وبحضور وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني أحمد الزيودي، ووزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة الكعبي.

وافتتحت رئيس المجلس الجلسة، بالتصديق على مضبطة الجلسة الثامنة المعقودة بتاريخ 28 فبراير 2017، وأحيط المجلس علما بـ 4 اتفاقيات ومعاهدات أبرمتها الحكومة بموجب مراسيم اتحادية خلال عام 2017.

ومن بين تلك المراسيم، المرسوم الاتحادي رقم 17 لسنة بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الدولة وجمهورية سلوفاكيا، والمرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2017 بشأن انضمام الدولة إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي والبصري.

ومن ضمن المراسيم أيضاً، المرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بن حكومة الدولة والجمهورية الايطالية، والمرسوم رقم 22 بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وإيطاليا.

ورفع عدد من أعضاء المجلس الوطني رسالة إلى رئيسة المجلس، يطالبون فيها بمناقشة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن دولة الامارات، وذلك ضمن محاور تشتمل على دور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة اقليميا ودوليا.

وتتضمن المحاور إبراز برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية، بالإضافة إلى الخطط والاستراتيجية الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير.

ووجه المجلس سؤالين إلى وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي من كل من العضوة ناعمة عبدالله الشرهان حول تسويق المنتجات الزراعية الوطنية ومن العضو سالم علي الشحي حول دعم الزراعة المائية في الدولة.

ووافق المجلس الوطني على مشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية واستحدث بندين يتعلقان باختصاصات المركز وذلك بعد مناقشة المشروع من قبل الأعضاء.

وقدم المجلس مشروع قانون اتحادي، يهدف الى تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، بحيث يتولى إدارة الارشيف إدارة مكونه من سبعة أعضاء، تكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى أعضاء الأرشيف الوطني مهام رسم ومتابعة السياسة العامة التي يسير عليها الأرشيف الوطني، ودراسة الاعتمادات المالية السنوية، وإقرار مشروع الهيكل التنظيمي، وإقرار مشروع لائحة الموارد البشرية للموظفين.

من جانبها اشادت رئيس المجلس الوطني الدكتورة أمل القبيسي في كلمتها أمام الجلسة بتوجيهات قيادة الدولة بتكريس “عام الخير” بمبادراته ومشروعاته وبرامجه كافة، لشهداء الإمارات، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأكدت القبيسي أن المبادرة تعكس البعد الوطني والحس الإنساني لقيادتنا الحكيمة والسياسة الثاقبة والرؤية المجتمعية الاستراتيجية للدولة.
 (ع.إ)

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*