جريدة الحقيقة الإلكترونية
• وزير المالية الإماراتي: (الإجراءات الضريبية) إطار تشريعي.. والقيمة المضافة ستطبق في 2018
أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مشروع قانون في شأن الإجراءات الضريبية من حيث المبدأ، كما وافق على توصية بصرف 50% من معاشات التقاعد للمواطنين الذين لم يستوفوا شرط سن الـخمسين، ممن تقاعدوا قبل رفع سن استحقاق المعاش في 2007.
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير خلال جلسة (الوطني) اليوم، أن قانون الإجراءات الضريبية ليس قانوناً ضريبياً وإنما هو إطار تشريعي لأي قانون ضريبي، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في عام 2018 لن تزيد عن 5 %.
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التطبيق خليجياً، بحسب ظروف كل دولة، مؤكدا أن تطبيقها لن يؤثر على اقتصاد الإمارات إﻻ بنسبة 1.3% فقط ، وستنخفض على مدار 3 سنوات.
وأكد الوزير أن اتفاقية القيمة المضافة هي اتفاقية إطارية على مستوى دول مجلس التعاون كون كل دولة لها تشريعاتها الخاصة، بصورة لا تعارض تشريعات دول المجلس.
من جهة أخرى أشار الطاير إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ربط استحقاق الموظف المتقاعد بتوافر شرطين.
وقال الوزير إن الدراسات الاكتوارية أكدت أن تخفيض سن المستحق للمعاش يؤدي إلى استنفاد موارد الهيئة خلال مدة قصيرة.
وكانت رئيسة المجلس د.أمل القبيسي قد قالت في كلمة لها بداية الجلسة، إن الدبلوماسية البرلمانية شهدت خلال مارس الجاري تحركا مهما لتعزيز التواصل مع برلمانات وشعوب العالم حيث قام وفد الشعبة البرلمانية بزيارة لإيرلندا وبريطانيا وألمانيا أثمرت عن نتائج إيجابية.
وأضافت أن الاهتمام انصب خلال الزيارات الثلاث حشد الدعم والمساندة الدولية لموقف الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران.
وأشارت القبيسي إلى أنه تم خلال الزيارات استعراض جهود الإمارات في مكافحة الإرهاب ضمن الجهود الدولية والتصدي للفكر المتطرف عبر آليات وبرامج مؤسسية.
