جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب عدد من النواب الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لمحفظة البنك الصناعي التي اقر المجلس زيادة رأسمالها وتمديد فترة عملها ، مشددين على ضرورة تفعيل الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال النواب في تصريحات لـ)شبكة الدستورالإخبارية) ان الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل اهمية كبرى ويساهم مع محفظة البنك الصناعي في دعم التنمية البشرية ومساعدة الشباب الكويتي على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
ورأى النائب احمد الفضل ان إقرار تعديلات بزيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي وتمديد عملها لمدة 20 عاما يعد إنجازا يحسب للمجلس الحالي مشيرا إلى أن من اهم التعديلات أيضا إلزام الوزير المختص بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة للتأكد من نوعية المشاريع وشموله كافة المستحقين.
ولفت إلى أن القانون الذي أقره المجلس يهم شريحة كبيرة من المواطنين وليس محددا بفئة معينة، الا انه أكد ان الصندوق الوطني يشكل اهمية أكبر من محفظة البنك الصناعي بالنظر لرأسماله البالغ 2 مليار دينار، داعيا الى الاستعجال في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحفظة.
من جهته رأى النائب د. جمعان الحربش أن هناك عثرات في طريقة عمل البنك الصناعي وبيروقراطية وتأخر في الانجاز وتشدد مبالغ فيه، لكن ما يميزه ان قروضه لا توجد بها فوائد تجارية او ربوية ومتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.
وطالب الحربش الحكومة بالاستعجال في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتفعيله في اسرع وقت حتي يستفيد منه اكبر شريحة من الشباب الكويتي.
وطالب الحريص وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان يعي حجم مشكلة الصندوق ويقوم بتفعيله بأسرع وقت ، ملوحا بمساءلة الوزير حال ثبت تقصيره.
وأشار الحريص إلى أنه كان أحد مقدمي الاستجواب المقدم لوزير التجارة السابق، وأنه تبنى محور الاستجواب الخاص بعدم تفعيل الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان المجلس قد وافق في جلسته التي عقدت في 14 مارس الجاري بالاجماع على المداولة الثانية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين.
