وزير الإسكان: توزيع خيطان وجنوب عبدالله المبارك بعد انتهاء المطلاع

كشف وزير الاسكان ياسر أبل أن القريب العاجل سيشهد أول تعاون مع القطاع الخاص من خلال طرح 5 فرص استثمارية من قبل المؤسسة، وجاري حالياً التنسيق من خلال ورشة عمل لتحديد آلية المشاركة مع القطاع الخاص.

وبيّن أبل بأن منطقة جنوب عبدالله المبارك في طور التخطيط وستكون جاهزة للتوزيع فق البرنامج الزمني الموضوع بعد الانتهاء المتوقع للمخططات شهر يوليو المقبل، إلا أن التوزيعات ستؤجل بسبب رغبة المواطنين في توزيع منطقة خيطان أولاً، مشيراً إلى مخططها جاهز إلا بعض نقاط التعارض بين وزارتي الكهرباء والأشغال آملاً بأن تُنجز في أقرب وقت ومن ثم اعتماد المخطط من قبل المجلس البلدي ومن ثم تستلمها المؤسسة.

وقال أبل بأنه جار استكمال توزيع مدينة المطلاع البالغة 550 وحدة تقريباً حتى شهر نوفمبر ومن ثم خيطان وبعدها جنوب عبدالله المبارك، أما منطقة جنوب سعد العبدالله، سيتم انطلاق المشروع بعد التوقيع من الشركة الكورية وتوقيع العقد المتوقع خلال الأسبوع المقبل.

وحول استغلال المساحات التابعة لوزارة الدفاع مثل منطقة صبحان بعد نقلها إلى مناطق أخرى، أكد أبل على تعاون وزارة الدفاع مع المؤسسة وهناك معسكرات يتم التنازل عنها في منطقة الجهراء من خلال الترتيبات حول المناطق التي يمكن الاستفادة منها ولكن الأمر راجع لوزارة الدفاع في المقام الأول ومدى حاجتها لهذه المناطق.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مدن سكنية منها مدينة المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، إضافة إلى مشاريع مدن مستقبلية كمدينة نواف الأحمد التي تضم 52 ألف وحدة سكنية، ومدينة الخيران وتضم 35 ألف وحدة، ومدينة الصابرية (مدينة الحرير) وتضم 52 ألف وحدة ولها جهاز خاص غير تابع للمؤسسة، إضافة إلى نطقة النعايم منخفضة التكاليف.
وحول قدرة بنك الائتمان على تغطية تكاليف المشاريع السكنية مستقبلاً، قال أبل بأن حوالي 3 مليار دينار ويستطيع تغطية المشاريع لعدة سنوات، وإذا كان يحتاج كان سيُضاف إليه من خزانة الدولة، مشيراً إلى أن سياسة المؤسسة هي خلق استدامة دون الاعتماد على خزينة الدولة ولا أسعار النفض لأن القضية الاسكانية أساسية ورئيسية وذلك من خلال نظام يخلق ديمومة واستدامة ومن خلال تعديل قوانين المؤسسة، مبيناً بأنه تم التعاقد من أحد الشركات لدراسة البدائل التي تساعد البنك على الاستدامة، وخلال أشهر ستكون هناك عدة اقتراحات ناتجة عن الدراسة التي ستطرح على مجلس الأمة لاصدار التشريعات اللازمة لمصلحة المواطن.

وعن قضية الرهن العقاري، أشار إلى أنه حتى الآن تحت الدراسة لأنه يحتاج إلى تشريع لدراسة اثارة على استدامة البنك،

وقال أن البدل سينظر بعد الانتهاء من مدينة المطلاع للوقوف على ايجابياته وسلبياته، مشيراً إلى أن المؤسسة تسمح بالبدل بعد الاستلام الفعلي للقسيمة داخل المنطقة نفسها.

المصدر: الجريدة