جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنشر شبكة الدستور الإخبارية نص البيان الختامي لأعمال المؤتمر الـ24 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري.
القرارات السياسية
إن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الرابع والعشرين يعبر عن أسفه لما آلت إليه أوضاع بعض الدول العربية الأمر الذي يستدعي إعادة الروح الى التضامن والعمل العربي المشترك، لذلك فإن مؤتمر الاتحاد يؤكد:
أولا – تبني تفعيل دبلوماسية برلمانية تعمل على:
– تشجيع الحوار بين الأقطار العربية توصلا لحلول للمشكلات القائمة والصراعات الداخلية، والاهتمام بلغة الحوار البناء والهادف بعيدا عن تشتيت الجهود العربية في حل قضاياها.
– تشكيل لجان برلمانية للمصالحة العربية – العربية، من الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي ورئاسة الاتحاد والأمانة العامة للاتحاد.
– رفض التدخل الإيراني والتركي في الشؤون الداخلية للبلدان العربية.
ثانيا – حول القضية الفلسطينية:
أولا: يؤكد مجددا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، ويطالب الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة، وبشكل خاص ما أقره المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد.
ثانيا: يؤكد من جديد أن السلام الدائم والشامل لن يتحقق في المنطقة من دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي رقم 194.
ثالثا: يدعو القمة العربية القادمة التي ستنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية نهاية الشهر الجاري لإقرار خطة عربية موحدة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، وتنفيذ قرارات القمم العربية كافة ذات الصلة بفلسطين لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمكينه من مواجهة السياسات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية التي تستهدف منع قيام الدولة الفلسينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
رابعا: يطالب الحكومات العربية باستخدام وسائل الضغط الممكنة كافة واستثمار علاقتها الدولية و امكاناتها كافة لدى دول العالم المؤثرة ومؤسسات المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، الذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية في أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة غير شرعية، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، حيث يشكل الاستيطان جريمة حرب حسب ميثاق روما.
خامسا: يدعو الحكومات العربية إلى مواجهة السياسات كافة والإجراءات ومشاريع الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، والمتمثلة بإحاطتها بالمستوطنات وجدار الضم العنصري، وهدم منازل سكانها وتشريدهم خارج مدينتهم، والاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤ وحماية واضحة من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، بهدف فرض تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وذلك بتقديم الدعم المادي الكافي لتمكين أهل القدس من الصمود في مدينتهم والتصدي لمحاولات النيل من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية كافة .
سادسا: يدعو لدعم الجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة، لردع انتهاكات وعدوان الاحتلال الاسرائيلي وقادته بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية له استننادا الى اتفاقية جنيف الرابعة.
سابعا: يطالب بدعم الجهود الفلسطينية في التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية كافة ، بما فيها المواقف السلبية الصادرة عن الإدارة الأميركية الجديدة بخاصة ما يتصل بنقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة، وتكثيف الاتصالات معها لتعديل مواقفها السابقة المعلنة بهذا الخصوص.
ثامنا: يطالب مجلس العموم البريطاني بالضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء خططها للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، والتكفير عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، لأن هذا الوعد الظالم كان السبب الرئيس في كل ما جرى للشعب الفلسطيني من تشريد ومجازر واحتلال واستعمار، وتوجيه رسالة خطية باسم رئيس الاتحاد البرلماني العربي الى رئيسي مجلسي العموم واللوردات بهذا الخصوص.
تاسعا: يؤكد دعم خطة عمل لجنة صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي لتكون من أهداف الاتحاد البرلماني العربي لعام 2017، وهي واجب عربي، نظرا لإقرارها عددا كبيرا من القوانين العنصرية التي ترمي الى رشعنة كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك سرقة أراضي الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا منها والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان، وأهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي.
عاشرا: يدين ويرفض القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017 تحت مسمى «التسويات» قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وبأثر رجعي، وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، وغيره من القوانين العنصرية، ويعتبره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية أشكال الاستيطان الاسرائيلي كافة، ويطالب دول العالم برفض هذا القانون وإدانته وعدم التعامل مع نتائجه، ويدعو أيضا الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية الى رفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي.
حادي عشر: يدعو الاتحاد البرلماني الدولي لإدانة التشريعات العنصرية التي يجيزها الكنيست الإسرائيلي بخاصة قانون ما يسمى بقانون التسويات والصادر بتاريخ 7/2/2017 والذي يمثل قمة العنصرية والتطرف ويطالبه باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكنيست لمخالفته أهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.
ثاني عشر: يدين ويرفض بشدة قرار وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان اعتبار الصندوق الفلسطيني منظمة إرهابية، ويؤكد أن هذا القرار يأتي في سياق المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ثالثا عشر: يحيي الدكتورة ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي رفضت الخضوع للتخويف والتهديد والضغوط لسحب تقريرها الأخير (الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومسألة الأربارتهايد) الذي خلص وبوضوح الى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، وهي مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري كما تعرفها صكوك القانون الدولي، ويعبر عن استهجانه الشديد لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير أعلاه، ويؤكد المؤتمر اعتبار تقريرها وثيقة من وثائق الموتمر.
ثالث عشر: يدعو جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف أشكال التعامل كافة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، لأن ذلك يعتبر مخالفا للقانون الدولي، ومشجعا للاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويؤكد دعم تفعيل سلاح المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعة B.D.S.
رابع عشر: يطالب المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة من سجونها بمن فيهم النواب، وتطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة عليهم، بخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب، ومعاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب.
خامس عشر: يدعم استمرار جهود المصالحة الفلسطينية وتطبيق اتفاقياتها كافة بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كافة في أراضي الدولة الفلسطينية كافة، وتقوم بمهام إعادة الإعمار في قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم عنه، والإشراف على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية.
سادس عشر: يوجه التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والمقاوم لقوات الاحتلال الباغية برجاله وبنسائه وأطفاله وبكل ما يملك من امكانات على أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية والبطولة والشهداء.
ثالثا – حول مصر:
1 – أدان المؤتمرون الجرائم الإرهابية الدموية المرتكبة ضد أمن واستقرار جمهورية مصر العربية.
2 – أكد وقوفه بجانب جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان حول قضية سد النهضة الإثيوبي لما له من آثار سلبية على الحصة المائية المقررة لهما.
رابعا – حول لبنان:
1 – دعم لبنان لتمكينه من استكمال تحرير أرضه وتنفيذ كامل مندرجات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وكذلك ترسيم حدوده البحرية.
2 – دعم لبنان لمواجهة الاستحقاقات المترتبة على أزمة نزوح الشعب السوري الشقيق وما وفد إليه من مخيمات سورية من الأشقاء الفلسطينيين، إضافة الى المخيمات الفلسطينية الموجودة فيه مسبقا.
3 – دعم لبنان لاستعادة عافيته وتجاوز الضغوط السياسية والاقتصادية عبر اتخاذ إنجاز استحقاقاته الدستورية وفي الطليعة انتخاب رئيس للجمهورية، ولإطلاق آليات التشريع خصوصا صياغة قانون جديد للانتخابات التشريعية.
4 – دعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبناينة بالسلاح والعتاد لمواجهة الإرهاب علي حدوده الوطنية وعلى حدود مجتمعه.
خامسا – حول سورية:
1 – يؤكد تضامنه مع سورية ومساندتها ودعم حقها المشروع في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل حتي حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويعتبر جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم الجولان السوري لاغية وباطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية.
2 – يؤكد وحدة سورية أرضا وشعبا ويرفض بشدة التدخل في شؤونها الداخلية.
3 – يؤكد دعمه للحوار الجاري بين المكونات السورية توصلا لحلول سياسية بناء على قرارات مجلس الأمن وتفاهمات دولية.
سادسا – حول المملكة الأردنية الهاشمية:
1 – يدعو الى دعم المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة الاستحقاقات الملتزم بها دوليا بشأن أزمة نزوح الشعب السوري الى أراضيها.
2 – دعم جهود الأردن في مواجهة إسرائيل حول الانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية في القدس، ويقدر عاليا دوره في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
3 – أدان المؤتمرون الجرائم الإرهابية الدموية المرتكبة ضد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
سابعا – حول العراق:
1 – يتابع التحديات التي يواجهها العراق، ويشيد بدوره وتضحياته في محاربة الإرهاب، ويحيي انتصارات القوات العراقية في جبهات القتال ضد داعش، ويعد داعش والكيانات الإرهابية عدوا مشتركا للأمة العربية، وبناشيد قيادته السياسية الإسراع في إنجاز الإصلاح والتغيير والمصالحة الوطنية، على طريق ترشيخ مبادئ الحكم الرشيد وبناء دولة المؤسسات.
2 – يحث الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي والدول الصديقة على مساندة العراق وشعبه في تحدياته وإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة لإتاحة الفرصة للمهجرين العودة الى مناطقهم والعيش بكرامة.
3 – يدعو الى العمل على إغاثة نازحي مدينة الموصل من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وذلك بسبب المعاناة.
ثامنا – حول دولة الإمارات العربية المتحدة:
1 – يجدد دعمه لحق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل والمشروع على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ويؤيد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
2 – يطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، الى خطوات عملية وملموسة، قولا وفعلا، بالاستجابة الى الدعوات الصادقة والجادة من دولة الإمارات العربية المتحدة الداعية الى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، سواء بالمفاوضات المباشرة الجادة أو باللجوء الى محكمة العدل الدولية.
3 – إن الاتحاد البرلماني العربي طالب جمهورية إيران الإسلامية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية واحترام علاقات حسن الجوار، والتوجه للحوار في حل قضايا الجزر ورفض أي مزاعم إيرانية بالمطالبة بأي جزر أخرى، والتأكيد علي ضرورة إنهائه، انطلاقا من أن الجزر هي أرض عربية محتلة، مع تأكيدها ذلك أثناء مشاركتها في المحافل البرلمانية المختلفة.
تاسعا – حول اليمن:
1 – يثمن عاليا الجهود الدولية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لحل الأزمة اليمنية طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
2 – تجديد التأكيد على وجود الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق ودعم الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتأكيد أن عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية، لا سيما ما تضمنته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحد وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن ومنها القرار رقم (2216) تحت الفصل السابع الذي يقضي بإعادة الشرعية المغتصبة من الميليشيات الحوثية.
3 – يؤكد القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن الشرعية الدستورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص القرار رقم (2201) ورقم (2216) والقرارات العربية بشأن الشرعية الدستورية اليمنية المتمثلة بالرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.
4 – يؤكد القرارين الصادرين عن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي رقم (18) بشأن إلغاء القرارات الصادرة عن فصيل سياسي برلماني لا يمثل الشرعية، ورقم (19) بشأن نقل البرلمان اليمني الى العاصمة المؤقتة (عدن)، وعليه يتم التعامل والتخاطب مع البرلمان اليمني الشرعي الموجود في العاصمة المؤقتة (عدن) وتعميم هذا على جميع الشعب البرلمانية العربية الأعضاء في الاتحاد وعلى المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
عاشرا – حول ليبيا:
1 – يرحب باتفاق الصخيرات المغربية الذي رعته الأمم المتحدة الذي يمهد لتشكيل حكومة وفاق وطني مع التأكيد أن مجلس النواب الليبي المنتخب والمعترف به دوليا وإقليميا هو صاحب الحق الأصيل في اعتماد الاتفاق بعد إجراء تعديل دستوري يشرعن له، كما نص عليه الاتفاق السياسي.
2 – كما يطالب الأمم المتحدة برفع الحظر المفروض على الجيش الليبي حتى يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن القومي الليبي والأمن القومي العربي.
3 – يثمن عاليا الجهود التي تبذلها سلطنة عمان الشقيقة في حل الخلافات على المستوى العربي كما يثمن عاليا نتائج الاجتماعات التي عقدت في سلطنة عمان الشقيقة لجهة صياغة دستور جديد للبلاد، ويتمنى وحدة المكونات الليبية لما فيها مصلحة ليبيا الشقيقة.
حادي عشر – حول السودان:
1 – يؤكد دعمه القوى ومساندته المتواصلة للسودان في مواجهة كل ما يتهدد سلامته ووحدته وأمن واستقراره ويعرب عن تضامنه معه في دعم سائر الجهود التي تبذلها حكومته لإحلال السلام.
2 – يجدد التأكيد على الوقوف بقوة مع السودان في مواجهة المؤامرات والتهديدات الخارجية التي يحركها الكيان الصهيوني مستغلا نفوذه وعلاقاته مع بعض دول الجوار لزعزعة استقراره وتعريض وحدة أرضه وشعبه للخطر.
3 – يعرب عن تقديره الكبير لكل الجهود التي بذلتها الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإحلال السلام في السودان، ويقدر بشكل خاص تلك الجهود البناءة والمثابرة التي بذلتها دولة قطر في سبيل التوصل الى وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
4 – يدعو الى تكاتف جهود جميع الأطراف للعمل على تنفيذها من اجل إرساء قاعدة متينة للأمن والاستقرار والتنمية، ويدعو البرلمانات العربية الى حث حكوماتها على تقديم الدعم المادي والمعنوي الذي يمكّن من انفاذ اتفاقية الدوحة وإطلاق جهود التنمية للعودة بالإقليم الى سابق عهده.
5 – يجدد التأكيد على قراراته السابقة ويعلن عن رفضه الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 4 مارس 2009 بحق فخامة السيد رئيس جمهورية السودان وبعض القيادات السودانية، ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية وانتهاكا سافرا للسيادة الوطنية لجمهورية السودان، ويؤكد موقفه الثابت من القرارات التي اتخذها الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان الافريقي في هذا الشأن.
6 – يدعو الى الوقوف مع السودان من أجل تعزيز ودعم الخطوات الرامية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، ويثمن الدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.
7 – يعرب عن قناعته بأن السودان يمثل عمقا استراتيجيا للأمة العربية ومصدرا مهما من مصادر تحقيق الأمن الغذائي للوطن العربي، ويشيد بالجهود التي تبذلها حكومة السودان في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتشييد البنية التحتية واستغلال الموارد الطبيعية الكبيرة التي يزخر بها السودان، ويدعو الى زيادة وتعزيز الاستثمارات العربية في السودان في مجالات التعدين والصناعة والزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي المنشود، وفي سائر المجالات الحيوية الأخرى.
ثاني عشر – حول الصومال:
1 – يرحب بالقرارات الصادرة عن مؤتمر لندن للمصالحة بين مختلف الأطراف الصومالية، ويعتبر هذه القرارات خطوة جادة على طريق حل الأزمة الصومالية.
2 – يطالب المنظمات العربية والإقليمية والدولية بتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الغذائي والطبي لمواجهة آثار النزاعات المسلحة في الصومال.
ثالث عشر – حول التضامن مع المملكة العربية المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين:
1 – يجدد مساندته التامة والشاملة للجهود التي تبذلها المملكة المغربية بكل أجهزتها ومؤسساتها في سبيل استرجاع المدينتين المغربيتين المختلتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
2 – يطالب الحكومة الاسبانية بالشروع في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لحل هذه القضية سلميا، والتجاوب مع المقترح الذي سبق أن تقدم به جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، والرامي الى تكوين خلية اسبانية – مغربية مشتركة للتفكير في حل عادل وسلمي لهذه القضية، يكون من شأنه إعادة الحقوق الشرعية الثابتة للمملكة المغربية في هاتين المدينتين السليبتين بإعادتهما للسيادة المغربية.
3 – يثمن المؤتمر الجهود التي بذلها جلالة الملك محمد السادس في موضوع عودة انضمام المملكة المغربية الشقيقة الي الاتحاد الافريقي، مما يفسح المجال أمام الأشقاء في المغرب في المحافظة على وحدة أراضيهم الترابية وحقوقهم التاريخية.
رابع عشر – حول قطر:
يستنكر الاتحاد البرلماني العربي اختطاف المواطنين القطريين الأبرياء الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة، ويعرب عن التضامن التام مع حكومة دولة قطر ومساندتها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم.
خامس عشر – حول المملكة العربية السعودية:
1 – إن الاتحاد البرلماني العربي إذ يؤكد وقوفه الى جانب الشقيقة المملكة العربية السعودية فإنه يدين وبشدة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.
2 – إدانة ما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ (باليستي) من محافظة صعدة اليمنية تجاه منطقة مكة المكرمة مساء يوم السبت 26/1/1438 هـ الموافق 27/10/2016م. والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي ودمرته قبل وصوله من دون أضرار، وفي ذلك تجاوز من الميليشيات الحوثية لحرمة المقدسات واستهتار بمشاعر المسلمين واستهداف لحرم الله.
3 – إدانة استهداف الميليشيات الحوثية اخيرا مبني لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة الظهران جنوب المملكة العربية السعودية بقذائف أطلقتها الميليشيات من الأراضي اليمنية، والذي كان مقررا أن تستضيف الأمم المتحدة فيه اللجنة التي ستشرف على وقف الأعمال العدائية والإبلاغ عن الانتهاكات.
4 – إدانة تعرض (فرقاطة) سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، وإن استمرار الميليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطورا خطيرا من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.
5 – إدانة واستنكار استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وذلك من خلال مساندة الإرهاب، وتدريب الإرهابيين، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
سادس عشر – حول مملكة البحرين:
1 – جدد المؤتمر دعمه الكامل للبحرين في الحفاظ على سيادته ووحدة شعبه واتخاذ الوسائل كافة المانعة للفتنة وإثارة الفوضى بتدخل مباشر من إيران.
2 – أدان المؤتمر استمرار التدخل الإيراني في شؤون البحرين الداخلية ومحاولاتها المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار ودعمها للإرهاب المنظم على أرض البحرين.
3 – رحب المؤتمر بما اتخذته البحرين من إجراءات وخطوات عملية لحماية حقوق الإنسان، وتوفير جميع المتطلبات الرنسانية التزاما بالمواثيق الدولية.
4 – طالب الاتحاد بمخاطبة المنظمات والاتحادات الدولية بحثها على الضغط على إيران لوقف تدخلاتها المستمرة في الشأن الداخلي للبحرين.
سابع عشر – حول الإرهاب:
إن الاتحاد البرلماني العربي إذ يؤكد تنفيذ قرارات مجالسه ولجانه التنفيذية ومؤتمراته السابقة يدعو:
أ – توحيد التشريعات في العالم العربي من خلال الاتحاد البرلماني العربي لمواجهة الإرهاب في كافة أشكاله والتأكيد على قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.
ب – العمل على تأسيس «مجلس عربي مشترك لمحاربة الإرهاب والتطرف» يقوم على أساسه وضع استراتيجيات وسياسات مشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف.
ج – الوقوف على أسباب الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف واتخاذ السبل اللازمة لمواجهة التمدد الإرهابي بين صفوف أبنائنا.
د – المحافظة على المجتمعات ذات الصفة التعددية في الدول العربية ودعمها.
هـ – توحيد الجهود الإعلامية والدينية الرامية الى كشف زيف هذه الجماعات المتطرفة والعمل على دمج النسيج الاجتماعي والمذهبي في الوطن العربي من خلال اتباع السياسات القائمة على تقدير الآخر واحترام حقه في الحياة والمعتقد.
و – ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة، وفقا للمواثيق والقرارات الدولية.
ز – يرى أن إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل والإرهاب التكفيري الدموي الذي يستهدف الأقطار العربية هما وجهان لعملة واحدة يستدعي توحيد الطاقات والامكانات وتوحيدها في الحرب ضد الإرهاب من أجل استعادة وحدة أراضي ومؤسسات ٍأقطارها واستقرارها ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق أمانيه الوطنية.
ح – يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته، ويدعو الى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، وضرورة تجفيف موارده البشرية ومنابع تمويله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية والتصدي لكافة أشكال عبور السلاح والمسلحين للحدود الوطنية والقارية.
ط – يستنكر الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام، دين التسامح والسلم، ويؤكد ان الإرهاب لا دين له.
ي – يدين العمليات الإرهابية التي استهدفت القارة الافريقية والقارة الأوروبية بالإضافة الى الدول العربية ويدعو الى جهد دولي مشترك مستند الى قرارات مجلس الأمن الدولي لاستئصال هذا السرطان الذي يهدد استقرار النظام العام الاقليمي والدولي.
ك – تحريم وتجريم ثقافة الكراهية وخطاب التحريض على العنف، وذلك من خلال تشريعات ملزمة، لبناء منظومة قيم وثقافات مجتمعية تؤمن بالتعددية وقبول الآخر والتعايش السلمي بين مكونات المجتمعت بغض النظر عن الهويات الفرعية.
ل – يطالب برفع الحصار المفروض على التجمعات المدنية واستعمال المدنيين كدروع بشرية في اطار الحروب.
م – يدعو الى احترام قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف بما يخص الحروب والعودة الآمنة للمدنيين الى مناطقهم التي هجّروا منها، وتقديم المساعدات الإغاثية كافة.
ن – يوصي بإنشاء صندوق على مستوى جامعة الدول العربية يمول من جميع الدول العربية، وذلك لمكافحة الإرهاب على مستوى الدول العربية كافة.
س – مراجعة وتطوير الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ثامن عشر – تشكيل لجنة فرعية:
تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة السياسية تتكون من أعضاء الاتحاد البرلماني العربي والأمانة العامة للاتحاد تجتمع بشكل دوري ومستمر تتناول جميع التطورات والمستجدات في الشأن السياسي العربي أو الدولي بحيث تكون مطلعة ومرتبطة من دون فوارق زمنية قد تكون سببا في عدم معالجة المستجدات بشكل مباشر وفوري.
القرارات المتعلقة بالشؤون البرلمانية
حوال النشاط داخل الاتحاد البرلماني الدولي
المؤتمر الرابع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:
أ – دراسة امكانية إدراج بنود طارئة في جدول أعمال الجمعية (136).
ب – التشاور بين الوفود العربية لملء الشواغر الخاصة بالمجموعة العربية في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي.
ج – دعم الطلب المقدم من المجلس الوطني الفلسطيني باسم المجموعة العربية بطلب اضافة بند طارئ على جدول أعمال الجمعية 136 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ستجري في دكا في الفترة من 1-5 ابريل 2017، بعنوان:
«الاستيطان الإسرائيلي في دولة فلسطين المحتلة غير قانوني ومدمر لحل الدولتين: دور البرلمانات».
د – دعم ترشيح الأستاذ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، لعضوية ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الذي سينتخب بتاريخ 5 ابريل 2017 خلال اجتماع الجمعية العامة 136 والدورة 200 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.
هـ – قيام الشعبة البرلمانية الكويتية برئاسة معالي الأستاذ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بمخاطبة ممثل المجموعة البرلمانية العربية في اللجنة التنفيذية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بإجراء تعديل على أنظمة ولوائح الاتحاد البرلماني الدولي بحيث ينص على أن الدولة التي تخالف أنظمة ولوائح وقواعد الاتحاد البرلماني يجب أن يعاد النظر في عضويتها في الاتحاد، تمهيدا لعرض التعديل على اجتماع الجمعية العامة 137 والدورة 201 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في مدينة سانت بطرسبرغ – روسيا الاتحادية – خلال شهر اكتوبر 2017.
حوال التعاون البرلماني الإفريقي – العربي:
المؤتمر الرابع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:
1 – التنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الإفريقي من أجل:
– عقد اجتماع لجنة المتابعة للمؤتمر البرلماني الافريقي – العربي خلال النصف الأول من عام 2017.
– تنظيم الندوة البرلمانية المشتركة خلال النصف الأول من عام 217 تحت عنوان:
«تحديات العولمة وأثرها على الثقافات الوطنية في افريقيا والعالم العربي».
2 – تحسين عملية التنسيق بين الوفود البرلمانية العربية والإفريقية المشاركة في جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي.
3 – تبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية للاتحادين.
4 – تسديد المساهمة المالية السنوية للاتحاد البرلماني الإفريقي.
5 – المشاركة في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الإفريقي واجتماعات لجنته التنفيذية.
حول العلاقات مع البرلمانات والمنظمات الأخرى:
المؤتمر الرابع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:
أ – تعزيز العلاقة مع جامعة الدول العربية وتبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية ينظمها الطرفان.
ب – تعزيز العلاقة مع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.
ج – مواصلة وتعزيز العلاقات مع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية والدورات التي ينظمها الطرفان، والعمل على توقيع اتفاق تعاون وتنسيق مع هذا الاتحاد.
د – المشاركة في المؤتمر السنوي الدوري للاتحاد البرلماني الافريقي.
هـ – المشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية الأورو – متوسطية.
و – المشاركة في المؤتمرات السنوية لكل من رابطة البرلمانات الآسيوية، ورابطة الدول المستقلة، وهيئة مشرعي الولايات الأميركية.
ز – توجيه الدعوات لممثلي المنظمات الإقليمية والدولية التي تعامل معها الاتحاد لحضور أعمال المؤتمر المقبل للاتحاد.
ح – إعادة إحياء رابطة التعاون العربي الأوروبي.
حول النشاط الإعلامي للاتحاد
المؤتمر الرابع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:
– تطوير النشاط الإعلامي للاتحاد، وتطوير موقع الاتحاد على شبكة الانترنت.
حول السوق العربية المشتركة
المؤتمر الرابع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:
إعادة إحياء اللجنة الخاصة بالسوق العربية المشتركة.
حول الشباب
المؤتمر الرابع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:
– تأكيد ضرورة الاهتمام بالشباب ودورهم في التنمية وبناء مستقبل أفضل.
– إضافة فقرة ضمن خطة عمل الاتحاد لعام 2017 تتعلق بدور الشباب في الاتحاد البرلماني العربي.
– وضع استراتيجية للشباب لانتشالهم من الفقر والبطالة.
القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية
أولا – حول الحساب الختامي لعام 2016
1 – الموافقة على مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول تنفيذ ميزانية الاتحاد وبيان المركز المالي للدورة المالية 2016، وحسابات ميزانية بناء المقر الدائم للاتحاد.
2 – الموافقة عى تقرير المحاسب القانوني.
3 – الموافقة على إعداد موازنة الاتحاد وفق موازنة البرامج والأداء بدءا من عام 2018.
ثانيا – حول خطة عمل الاتحاد لعام 2017
الموافقة على خطة عمل الاتحاد لعام 2017 كما وردت في مذكرة الأمانة العامة مع اضافة فقرة تتعلق بدور الشباب في الاتحاد البرلماني العربي، وتنفيذ ما ورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوافرة.
ثالثا – حول مشروع موازنة الاتحاد لعام 2017
1 – الموافقة على الاعتمادات المرصودة في مشروع موازنة الاتحاد للعام 22017 والبالغة (1.402.710) فقط مليون واربعمائة والفان اثنان وسبعمائة وعشرة دولارات أميركية لا غير، وفقا للجدول المرفق بهذا التقرير (جدول رقم 1).
2 – إقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقا للجدول المرفق بهذا التقرير (جدول رقم 2-1) ومطالبة الشعب البرلمانية لسداد مساهمتها بدءا من شهر يناير 2017، حتى يتسنى للاتحاد الوفاء بالتزاماته، وللأمانة العامة للاتحاد القيام بواجباتها، ومواصلة أنشطتها، والبالغة ما مقداره (1.282.710) فقط مليون ومئتان واثنان وثمانون ألفا وسبعمائة وعشرة دولارات أميركية.
3 – إقرار الإيرادات التي ستنجم عن استثمار مبلغ الوديعة العائدة لحساب بناء مقر الاتحاد البرلماني العربي عبر MED INCOME FUN I، لدى بنك البحر المتوسط في بيروت، وتحويل الفائدة الناجمة عن الاستثمار الى ميزانية الاتحاد العام 2017، والمقدرة بمبلغ اجمالي قدره (120.000) فقط مائة وعشرون ألف دولار اميركي لا غير.
4 – مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون عام 2016 وما قبل للتكرم بسداد ما عليها من مستحقات في أقرب وقت، والى أن يتحقق ذلك اللجوء لتغطية العجز من الوديعة العائدة لحساب بناء مقر الاتحاد، وسيتم إعادة المبالغ المستخدة الى الحساب بعد تسديد الالتزامات.
5 – تمديد العمل بالقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومؤتمرات الاتحاد ورئاسته، والمتعلقة بانقل المؤقت لمقر الاتحاد البرلماني العربي، من دمشق الى بيروت، وصرف المبالغ المترتبة عن تنفيذ القرارات من الأموال الاحتياطية من ميزانية الاتحاد.
6 – تكليف المحاسب القانوني فاروق طانيوس سمعان بتدقيق حسابات الاتحاد لعام 2017.
7 – تكليف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، بتنفيذ أحكام الموازنة وفقا لميثاق الاتحاد وأنظمته النافذة.
القرارات المتعلقة بشؤون المرأة والطفولة
المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي يدعو إلي:
أولا – الموافقة على خطة عمل لجنة شؤون المرأة والطفولة المتضمنة:
